قال الممثل القانوني للإدارة العامة للشؤون القانونية بجامعة عدن لدى الجهات القضائية أن  من أسماها ب"الأيادي الآثمة" لا زالت مستمرة في غيها وبشكل عبثي بالبسط على أراضي الحرم الجامعي وانتهاك مخططاته المرسومة.

وأضاف ياسر هائل عبد الوهاب في تصريح صحفي أن أراضي الحرم الجامعي قد تم صرفها بوثيقة رسمية من قبل الدولة وتم تحديد معالمها، وحدودها وتسويرها على ضوء الوثيقة الصادرة من الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة في محافظة عدن ووثيقة أخرى عن نيابة الأموال العامة حيث خصصت تلك الأرضي التي بلغ مساحتها (400)هكتار لبناء منشآت ومباني جامعة عدن، وفقًا للمخطط التوجيهي العام.

وأكد عبدالوهاب أن هذه الجهات قامت بطمس المحاور الرئيسية للشوارع المرسومة وفق المخطط التوجيهي العام، وعمل شوارع عشوائية بصورة مخلة بجماليات التخطيط العام للمحافظة، الغير مستند للمخططات المعتمدة بغرض مساحات واسعة من أراضي الحرم الجامعي.

مجدداً تأكيده على ملكية الجامعة لأراضيها بموجب بموجب الوثيقة الرسمية الصادرة عن مصلحة أراضي وعقارات الدولة المؤرخة بـتأريخ( 22/6/1997م)، محاولين استغلال الفراغ الأمني، والاضطرابات الحاصلة في البلد, للاستحواذ على أراضي الدولة.

واختتم المستشار القانوني تصريحه بالقول "أن جامعة عدن منذ اللحظات الأولى كثفت  المناشدات العاجلة لكافة  الجهات المعنية ,بحسب الإختصاص لكلٍ منها..كما أنها قدمت الشكاوى والبلاغات والمراسلات للجهات ذات الاختصاص الأصيل في حماية أملاك وأراضي الدولة بما يزيد عن (80) رسالة ومذكرة واستجداء, بشأن إيقاف العبث المستمر بأراضي الحرم الجامعي، باعتبار ذلك جريمة نكراء ضد المجتمع والدولة، وقد توجت هذه المناشدات باستجابة نيابة استئناف الأموال العامة م/عدن برئاسة المحامي العام من خلال إعطاء توجيهاتها لمدير عام شرطة عدن، ومدير عام الأشغال العامة والطرقات , للقيام بأعمال الضبط والهدم وفقًا للقانون، وبالرغم من صدق هذا التوجيه وجديته وقانونيته، إلا أن الجهات الأمنية وأجهزة الدولة التنفيذية تنصلت عن واجبها لأسباب نجهلها، وتذرعت بحالة الوضع العام للبلد الذي وقف حائلًا دون القيام بتنفيذ تلك التوجيهات.