شنت الجماعة الحوثية أخيرا حملات نهب وابتزاز ومصادرة واسعة بحق عدد جديد من الشركات والمؤسسات التجارية الخاصة في العاصمة صنعاء فيما عينت حراسا قضائيين تابعين لها، بذريعة ملكية هذه المؤسسات لشخصيات مناهضة للجماعة.

واعتادت الجماعة على مدى سنوات انقلابها على استخدام سلاحها نفسه المسمى بـ«الحارس القضائي» لتفتك من خلاله بمن تبقى من منتسبي القطاع الخاص في المناطق ألقابعة تحت سيطرتها.

وخلال هذا الأسبوع أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن الميليشيات صادرت عددا من الشركات والمؤسسات التجارية في العاصمة إلى جانب مراكز تجارية في مناطق متفرقة من المدينة.

وعينت الجماعة - بحسب المصادر - حراسا قضائيين على تلك المراكز بينما صادرت حسابات أول وأكبر مركز تجاري للملابس بصنعاء (سيتي ماكس) الموجودة في البنوك التجارية، كما استحوذت على عمليات البيع والشراء وعينت محاسبين جددا وإدارة مالية، وأمناء للمخازن والمستودعات.

وأكد عاملون في مراكز عدة بصنعاء طالتها يد البطش والمصادرة الحوثية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاعتداءات الحوثية الأخيرة على تلك المراكز التي يعملون بها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، حيث اعتاد عناصر الجماعة التهجم والاعتداء على تلك المراكز وإجبار مالكيها على دفع إتاوات مالية غير قانونية.

وقال محاسب مالي سابق بمركز «سيتي ماكس» لـ«الشرق الأوسط»، إن إجمالي الاعتداءات الحوثية على المركز بلغت خلال العامين الماضيين نحو 23 اعتداء.

وأشار المحاسب الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى أن الميليشيات تتخذ في كل مرة تعتدي فيها على المركز ذريعة جديدة من ذرائعها المتعددة وغير القانونية للحصول على إتاوات جديدة بقوة السلاح، مقدرا ما تم جبايته بأكثر من 350 مليون ريال (الدولار حوالي 600 ريال).

وغالبا ما تسخر الجماعة الحوثية ما تجنيه من أموال غير مشروعة لمصلحة تمويل المجهود الحربي وإثراء كبار قادتها والإنفاق على الدعاية الإعلامية والاحتفالات المتعددة طيلة العام.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الجماعة الانقلابية، المدعومة من إيران، حملات النهب والمصادرة والإغلاق بحق ما تبقى القطاعات الاقتصادية بمناطق سيطرتها، يؤكد اقتصاديون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك السلسلة الجديدة من الاستهدافات تندرج في إطار النهج الحوثي المنظم والواسع لمصادرة الشركات وكل القطاعات الاقتصادية والحيوية.

وسبق للميليشيات الحوثية أن شنت المئات من حملات الاستهداف وصادرت العشرات من الشركات أهمها على سبيل المثال، مستشفى «سيبلاس» وجامعة العلوم والتكنولوجيا والمستشفى التابع لها، وشركة «سبأ فون» للهاتف النقال، وغيرها الكثير من تلك المنشآت الاقتصادية الحيوية في صنعاء.

ويشير الاقتصاديون إلى أن القطاع الخاص بمناطق سيطرة الحوثيين بات يلفظ أنفاسه الأخيرة، بعدما أعلنت العشرات من الشركات والمؤسسات التجارية الخاصة إفلاسها التام نتيجة جرائم وممارسات وتعسفات الجماعة.

وكانت الجماعة ابتكرت منصب «الحارس القضائي» وعينت فيه قياديا مقربا من زعيمها الحوثي وأطلقت يده للاستيلاء على العشرات من المؤسسات والشركات فضلا عن عقارات المناهضين للانقلاب.

وتعود ملكية أغلب الشركات والمؤسسات والعقارات التي استولت عليها الجماعة عبر حارسها القضائي المدعو صالح الشاعر والذي يرتبط مباشرة بمكتب رئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابي، لشخصيات سياسية وتجار ورجال أعمال موالين للحكومة الشرعية.

وعلى وقع هذه الإجراءات الحوثية بحق القطاعين العام والخاص، تواجه الكثير من الشركات ما يمكن أن يوصف بأنه أكبر عملية ممنهجة للنهب تقوم بها الجماعة المسلحة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، في سبتمبر (أيلول) 2014. وهو ما يهدد تلك الشركات بالإفلاس والتوقف عن العمل، بحسب ما يقوله مراقبون اقتصاديون.

وفي أغسطس (آب) من العام الماضي، كانت الجماعة في صنعاء أصدرت أمرا بمصادرة ممتلكات ثماني شركات خاصة لمعارضيها ووضعتها تحت يد القيادي صالح الشاعر الذي كان تقرير الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي أشار إلى مسؤوليته عن الكثير من الانتهاكات.

ومن تلك الشركات التي صادرتها الجماعة شركات «لينك إن تايم، وإيدسيمو، وأجرايسيس، وفلكس تراك، ومينار فاز، وإن توكاست، وألما، وإذاعة إرم إف إم».

كما أقدمت الجماعة قبل أشهر وفي إطار برنامجها التدميري الممنهج، على إحكام سيطرتها كليا على أولى شركات الهاتف المحمول في اليمن (سبأفون) ووضعتها ضمن الأملاك المصادرة وعينت في مفاصلها الإدارية والمالية عناصر موالين لها أغلبهم يدعي انتسابه لسلالة زعيم الجماعة.

وبعدها بفترة وجيزة وفي سياق الاستهداف الحوثي، اعتدت الجماعة عبر مسلحين تابعين لها على جامعة العلوم والتكنولوجيا والمستشفى التابع لها والذي يعد أحد أكبر المستشفيات الأهلية في اليمن وقامت بتعيين حراس قضائيين وعدد من الموالين لها في إدارة الجامعة والمستشفى.

وفي مطلع فبراير (شباط) من العام الماضي، ضمت جماعة الحوثي مستشفيات: «سيبلاس للتجميل وأطفال الأنابيب»، و«الأمومة والطفولة»، و«مغربي» التابعة لأحد رجال الأعمال إلى أملاكها الخاصة، وعينت عليها حراسا قضائيين ومحاسبين من عناصرها يقومون بنهب الإيرادات يوميا.

وكانت تقارير اقتصادية عدة تحدثت عن أن 65 في المائة من شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص غادرت خارج اليمن، بسبب التضييق والابتزاز الممارس ضد رؤوس الأموال من قبل عصابات الحوثي.

ويستغرب مراقبون يمنيون من الصمت المحلي والدولي إزاء ما تقوم به الجماعة الحوثية من عملية تدمير ممنهجة للاقتصاد اليمني في القطاعين العام والخاص.

ويقول المراقبون إن الغرف الصناعية والتجارية واتحاداتها ونقابات العمال ومنظمة العمل الدولية والتجارة العالمية والبنك الدولي وكل مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات المعنية بالعمل والمال لم تحرك ساكناً حيال تلك السلسلة من الجرائم الحوثية.

يشار إلى أن الجماعة الحوثية كانت أصدرت منذ انقلابها على الشرعية أحكاما عبر القضاء التابع لها تقضي بمصادرة أموال وعقارات المئات من اليمنيين بمن فيهم سياسيون وعسكريون وبرلمانيون وصولا إلى الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر.