في مخالفة صريحة، وتجاوز خطير للوائح والقوانين، أصدر ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" التابع للحوثيين، قرارا بإقرار قانون الزكاة والرعاية الصحية"، والذي سبق أن رفضه أعضاء البرلمان في صنعاء.
والقانون المثير للجدل، يتضمن موادا خطيرة تعزز من سيطرة الجماعة على موارد الدولة، وأيضا ينص على تخصيص الخمس من ثروات البلاد لصالح قيادات الجماعة بحجة أنهم من آل البيت.
وأصدر المجلس السياسي الأعلى قرارا بالقانون، في 6 رمضان الماضي، الموافق 29 إبريل 2020، بعد أن لاقى القانون رفضا قاطعا في مجلس النواب، بحسب البرلماني المستقبل أحمد سيف حاشد.
وينص القانون في فصله الثامن الذي يفصل "ما يجب في الركاز والمعادن"، في المادة 47 أ. على أن الخمس 20% يجب في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أياً كانت حالتها الطبيعية جامدة أو سائلة كالذهب، الفضة، النحاس، الماس، العقيق، الزمرد، الفيروز، النفط، الغاز، القير، الماء، الملح، الزئبق، الأحجار، الكري، النيس، الرخام، وكل ما كان له قيمة، من المعادن الأخرى.
وتقول الفقرة ب. من المادة نفسها انه يجب الخمس 20% في كل ما استخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره، كما تنص الفقرة ج. على انه يجب الخمس 20% في العسل إذا غنم من الشجر أو الكهوف، في حين تنص الفقرة د. على أن رئيس هيئة الزكاة سيصدر بعد موافقة المجلس السياسي قراراً بتنظيم عملية تقرير وتحصيل واحتساب زكاة الركاز والمعادن والمنتجات المائية.
وحددت المادة (48)، الفقرة أ. مصارف ما يجب في الركاز والمعادن (ما ذكر في المادة 47)، وقسمته على 6 أسهم كالتالي:
السهم الأول: سهم لله ويصرف في مصالح المسلمين العامة كالطرق، المستشفيات، المدارس، أجور العاملين فيها، طباعة كتب العلم والمناهج الدراسية، وتحصين ثغور المسلمين جنداً وسلاحاً ومؤونة وغير ذلك من المصالح العامة التي لا يراعى فيها جنس بعينه أو أشخاص بعينهم.
السهم الثاني: سهم الرسول لولي الأمر وله كل تصرف فيها، والسهم الثالث: لذوى القربى من بني هاشم الذين حرمت عليهم الصدقة فجعل الله لهم الخمس عوضاً عن الزكاة والأولى أن تصرف في فقرائهم، بينما السهم الرابع: يصرف ليتامى المسلمين بمن فيهم يتامى بني هاشم، والسهم الخامس: يصرف لعموم مساكين المسلمين بمن فيهم مساكين بني هاشم، والسهم السادس: يصرف في مصرف ابن السبيل من بني هاشم أو من غيرهم من سائر المسلمين.
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء السابق، إن قانون الخمس هو تعبير أكثر وضوحاً عن عنصرية سلالية مقيتة.
وأضاف "بن دغر" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "لست أدري كيف سيستقبل دعاة الحقوق والحريات من اليمنيين والغربيين الذين يدافعون باستماتة عن الحوثيين هذا القانون، إن لم يكن هذا القانون عنصريًا فماذا تكون العنصرية، رحم الله أحمد شرف الدين، شهيد الحرية، والدولة الاتحادية".
من جانبه، قال الدكتور سيف العسلي وزير المالية الأسبق، إن مشروع قانون الزكاة الذي أقره الحوثيون، جائر وباطل شرعا وعدلا وفطرة واقتصادا وسياسة.
وأضاف "العسلي" في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "لقد أظهر الله من خلاله مشروعهم الذي يقاتلون من أجله أنهم لا يقاتلون من أجل الوطن ولا من أجل الدين بل من أجل أنفسهم فتباً لمن انخدع بهم وقد ظهرت حقيقتهم جلية كما عكس ذلك هذا الأمر وغيره". واستطرد قائلا: "إلى الحوثيين ما أغباكم وما أقبحكم فإن كنتم تزعمون أن الخمس حق لبني هاشم فمن كان النبي رسول الله محمد أم هاشم؟! وما دخل هاشم بالدين، ثم أليس أبناء أبي لهب من بني هاشم فلماذا تحرمونهم، فإن كان أبوهم قد كفر فما ذنب ذريته فأبو طالب قد كفر!! نحن بالقرن الواحد والعشرين لن تحكموا اليمن".
بدوره قال الصحفي نبيل الصوفي، إنه ليس للإسلام دخل بقوانين الحوثي، مؤكدا أنه "مغتصب للسلطة مستحل للحرمات".
وأضاف "الصوفي" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "ما لو إلا على الخمس سهل، الشعب هو من يطالب بالخمس من المال العام بعد ان صادر عليه الحوثي كل شيء"، في إشارة لنهب الحوثيين لكل مقدرات الدولة.
الصحفي غمدان اليوسفي قال معلقا على الخمس، "هو دعوة صريحة للقتل، وسيصل الناس لمرحلة القتال على أقواتهم بأسنانهم".
وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "لا يوجد أي قانون في الكون سيجعلني أدفع لقمتي لجاري الهاشمي فقط لأنه يفرق عني بشجرة العائلة"، مؤكدا أن كل الطرقات تؤدي إلى زلزال جديد يهز البلد، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يستمر هذا الحال مهما طال ألم الناس.
