عقدت اللجنة الأمنية العليا المشكلة من قبل الحوثيين، عقب إصدارهم ما عرف بـ"الإعلان الدستوري"، اجتماعا لها اليوم برئاسة اللواء الركن جلال الرويشان القائم بأعمال وزير الداخلية، وذلك بعد أقل من يوم على مغادرة رئيس اللجنة، وزير الدفاع السابق اللواء الركن محمود الصبيحي، العاصمة صنعاء إلى مسقط رأسه في الجنوب.
وبحسب وكالة سبأ، فقد وقفت اللجنة أمام عدد من القضايا والمستجدات والتطورات الأمنية الراهنة التي تمر بها البلاد، مشيرةً إلى أنها اتخذت إزاءها عدد من القرارات والتوجيهات، دون أن تكشف عن ماهية تلك القرارات.
وشددت اللجنة على أن الأجهزة الأمنية والعسكرية "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية المخولة بها ضد كل من يهدد امن الوطن واستقراره، أو تسول له نفسه المساس بالأمن والممتلكات العامة والخاصة أو المؤسسات والمرافق الحكومية المدنية والعسكرية أو أيا كان من المنشآت الاقتصادية السيادية".
كما شددت اللجنة الأمنية المشكلة من قبل الحوثيين على ضرورة "إلتزام القوات المسلحة والأمن ومنتسبيها بالتوجيهات الصادرة منها"، داعيةً جميع الأطراف السياسية الفاعلة إلى تجنيب البلاد الصراعات والمماحكات السياسية والحزبية .
كما أكدت أنها ستقوم بواجبها في تأدية مهامها بما يصون الأمن والاستقرار ووحدة البلاد ونسيجها الاجتماعي في جميع المحافظات، مطالبة جميع أبناء الشعب الوقوف صفا واحدا في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد البلاد ومحاولات تحويلها إلى ميدان صراع إقليمي، حد قولها.
وأهابت بأبناء الوطن الشرفاء مساندة القوات المسلحة والأمن في حماية وتأمين البلاد، مؤكدةً "التزامها بمسؤولياتها الكاملة في الحفاظ على مكتسبات الشعب وثوابته الوطنية في الوحدة والديمقراطية وحماية مؤسسات الدولة وامن المواطنين" .
