كشفت مصادر غربية، لصحيفة "الشرق الأوسط" عن تحرك دولي لتحميل الحوثيين مسؤولية عرقلة اتفاق وقف النار في اليمن، وهو المسعى الذي يحظى بإجماع دولي، ويمهد للحل السياسي الشامل لأزمة البلاد التي تعاني من كابوس الانقلاب الحوثي منذ عام 2014.
وشهدت الأزمة اليمنية بارقة أمل خلال الأشهر الماضية، تمثلت في مبادرة سعودية لوقف النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بما يوائم «اتفاق استوكهولم».
بالإضافة إلى الزخم الدبلوماسي الأميركي الذي لعبته واشنطن ووضعت الملف اليمني وحل أزمته «أولوية قصوى». لكن باحثين يذهبون إلى أن الخطة الأميركية «خلقت رسائل خاطئة»، ويرى بعضهم أن التعامل الغربي بالإجمال كان «ضبابياً».
وبعد جهد مندفع على مدى أربعة أشهر على الأقل، واضح أن استجابة الحوثيين البطيئة أو الممانعة لجهود السلام أدت إلى مقاربة مختلفة مقاربة تدرك مدى تعقيد الوضع في اليمن نسبياً، وخصوصاً من الحوثيين.
ويرى يمنيون أن واشنطن فشلت في تحقيق بعض النتائج والأعمال التي كان الحوثيون في يوم من الأيام يطالبون بها، مثل «وقف إطلاق النار».
وقال المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ماجد المذحجي إن واشنطن «أتت مندفعة بشكل كلي، ضمن استحقاقات داخلية (أميركية) في الموضوع اليمني. ولطالما كان الملف اليمني أحد العناوين السياسية للحراك الديمقراطي الجديد، خصوصاً يساره، وهذا جعل زاوية مقاربتهم ضيقة، وأتى بشكل يمكن وصفه بالـ«سريع» غير متبصر لطبيعة الأمور»؛ معللاً «لذلك شهدنا وتيرة مرتفعة من الضغوط الدبلوماسية تحديداً على معسكر التحالف والحكومة الشرعية، وبشكل أدى إلى إنتاج رسائل قرئت بشكل خاطئ من الحوثيين».
وأضاف" «سنشهد الآن تحديداً راديكالية أكثر من المبعوث الأميركي وهو مبعوث لديه اطلاع جيد إن المبعوث يقاوم مشكلتين، الأداء الراديكالي للحوثيين، وأيضاً الطبيعة غير الحساسة للوضع في اليمن والجزيرة العربية من قبل العناصر الجديدة في الإدارة الأميركية، وتحديداً «اليسار التقدمي» الصاعد في الحزب الديمقراطي.
ويعتقد المذحجي بأنه «تم منح الحوثيون بأدائهم المتصلب قدرة للمبعوث على مقاومة الضغوط والتحرك وفق استراتيجية أكثر صلابة كما أظن سنشهدها الفترة المقبلة». وبالإجمال يرى المذحجي أن «المنعطف الأبرز فشل المبعوث الأميركي والأمم المتحدة في انتزاع مجرد موافقة حوثية على خطة هدنة وليس مساراً للسلام، وهذا سيغير التفاعل معهم بشكل أو بآخر».
من ناحيتها، ترى ياسمين الناظري، وهي المديرة التنفيذية لمبادرة مسار السلام، أن أبرز الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة الأميركية «رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب من دون أي مقابل»، وتقول إن هذا الأمر «شجعهم على التمادي السلبي في التعامل مع الحلول السلمية».
ووفقاً للناظري فإن الخطأ الآخر «ربط القضية اليمنية بالملف النووي الإيراني؛ الأمر الذي يساعد على إطالة الحرب في اليمن»، مشيرة إلى أن «إن التعامل الغربي مع القضية اليمنية بشكل عام كان وما زال تعاملاً ضبابياً لعدم وضع النقاط على الحروف بتحميل المتسبب في عدم تنفيذ الاتفاقيات والخطوات نحو سلام دائم في اليمن».
