أدان حزب التجمع اليمني للإصلاح اليوم الثلاثاء اصدار مليشيا الحوثي الإرهابية احكام اعدام وسجن بحق عدد من اعضاءه في أمانة العاصمة بعد ان قامت باختطافهم من منازلهم وتعذيبهم واخفائهم قسريا منذ ست سنوات.

وأكدت الدائرة القضائية لحزب الإصلاح بأمانة العاصمة أن المحاكم التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي في امانة العاصمة "منعدمة الولاية القضائية والصفة الرسمية" محملة كل من أصدر تلك الأحكام المنعدمة او مارس تلك الجرائم ضدهم المسؤولية الكاملة بأشخاصهم وصفاتهم عن الجرائم التي تعرض ويتعرض لها أعضاء الحزب المختطفين في سجون المليشيا.

وطالبت الدائرة القانونية في بيان لها النائب العام للجمهورية اليمنية الأمر بتحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات الميليشيات الحوثية الذين ينتحلون الصفة القضائية ويرتكبون بموجبها مئات الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين في أمانة العاصمة صنعاء وأموالهم وحقوقهم وإحالتهم للقضاء لينالوا العقاب على تلك الجرائم وفقا للقانون.

ودعت الدائرة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وفروع الأحزاب السياسية والمبعوث الأممي إلى اليمن لإدانة تلك الجرائم ومرتكبيها.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية قد أصدرت في وقت سابق حكماً بالإعدام بحق مدير مدارس اليمن النهضة الحديثة، فهد السلامي، وصادق المجيدي، وخالد العلفي، كما أصدرت حكما بالسجن 8 سنوات لكل من (احمد القطاع وفؤاد العواضي ونبيل السداوي وعاصم ردمان)، والسجن 7 سنوات لكل من (منصور الفقيه وعصام الزنداني ومحمد الحرازي ومختار الجبلي ومحدني المحدني) ، بالإضافة الى الحكم بسجن الحبيب العديني خمسة أعوام والإفراج عنه فور النطق بالحكم لانقضائها خلال فترة السجن.