اطلقت منظمة سام للحقوق والحريات نداء لحملة مناصرة حقوقية للمطالبة بإنقاذ السجناء السياسيين الذين يخضعون لمحاكمات غير عادلة تفتقر إلى أبسط مبادئ التقاضي العادل والنزيه والمحايد، وصدرت بحق العديد منهم أحكام جائرة.

وتهدف الحملة للفت انتباه الرأي العام الدولي والمحلي إلى قضايا المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي والمعتقلين على أساس النوع الاجتماعي الخاضعين لمحاكمات غير عادلة، والقابعين في سجون لا تشرف عليها جهات قضائية مستقلة. وحشد التأثير الدولي والمحلي للضغط على أطراف الصراع في اليمن من أجل وقف المحاكمات السياسية وعمليات الإعدام، وتحقيق العدالة للضحايا والمسائلة للمنتهِكِين، والعدالة لليمن.

وقالت المنظمة "منذ العام 2014 وحتى اليوم يعيش اليمن حالة متدهورة، تعد حقوق الإنسان هي المقياس الأساسي لها، فمع بدء الصراع تدهورت الحريات السياسية وامتلأت السجون بالمعارضين والخصوم السياسيين، وانخفضت حساسية المسئولين الجدد تجاه انتهاكات حقوق الإنسان".

وأضافت سام "من البديهي القول إنه لا سلام في اليمن دون التوقف عن المحاكمات السياسية التي يُمارسها أنصار الله "الحوثيون" وبشكل أقل الحكومة اليمنية وشريكها المجلس الانتقالي الجنوبي بحق المعارضين، والإفراج عنهم، ووقف تنفيذ عمليات الإعدام، والكشف عن مصير المختفين قسرياً".

وتشير المنظمة الى انه لا يمكن حل الصراع دون التعامل بشجاعة وصدق مع ملف المعتقلين السياسيين وإبداء حسن النيات من خلال خطوات حقيقية وملموسة تبدأ بالإفراج الفوري وغير المشروط، وتنتهي بكشف الحقيقة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.   وتقول المنظمة إننا نؤمن أن إغلاق الجرح يبدأ من تحقيق العدالة للمعتقلين ومساءلة المتورطين في جرائم الاعتقال والتعذيب وإساءة المعاملة، وإن ذلك هو الضامن الأساسي لبناء الثقة وتحقيق السلام.

حان الوقت للفت أنظار الرأي العام الدولي إلى قضايا المعتقلين السياسيين الخاضعين لمحاكمات جائرة والمطالبة بتحقيق العدالة والمساءلة في اليمن.

وتدعو المنظمة  إلى الوقف الفوري لكل المحاكمات السياسية ووقف تنفيذ "أحكام الإعدام" فيمن صدرت بحقهم من المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين على أساس النوع الاجتماعي.

وتطالب الحملة بضرورة الملاحقة القضائية المحلية والدولية لكل المسؤولين عن الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين ومنتحلي صفات القضاة والنيابة ومأموري الضبط القضائي الذين يضفون صبغة الأحكام القضائية على التوجيهات السياسية ووضع قائمة سوداء بهم والمسؤولين عن الاعتقال والتعذيب. وتدعوا المنظمة الناشطين التفاعل مع الحملة على هاشتاغات :

#دون_عدالة

#العدالة_لليمن