عاد التوتر إلى محافظة الضالع جنوبي اليمن، الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي تشهد بين الحين والآخر بعض الأحداث الأمنية، بسبب تعدد ولاءات القوات الموجودة فيها، على الرغم من أن الكلمة الأبرز في المنطقة تبقى لـ"الانتقالي". لكن وتيرة هذه الاشتباكات كانت قد تراجعت خلال الفترة الأخيرة، بعد دمج قوات "الحزام الأمني" بقوات أمن المحافظة، بقيادة واحدة، وتشكيل اللجنة الأمنية، برئاسة محافظ الضالع علي مقبل صالح.
وشهدت مدينة الضالع، في المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، مواجهات دامية، منذ يوم أمس الجمعة، وانتهت اليوم بسيطرة قوات الأمن على مواقع من أسمتهم "خارجين عن القانون"، في حين تحدثت مصادر محلية عن سقوط ضحايا لم تحدد أعدادهم بشكل نهائي.
وأوردت اللجنة الأمنية في الضالع، في بيان لها اليوم، أن "جماعة مسلحة خارجة عن القانون، ارتكبت سلسلة من الجرائم، كان بينها استهداف جنود اللجنة الأمنية بالمحافظة، إذ اختطفت جندياً ثم أطلقت النار عليه، كما استهدفت جندياً آخر في اليوم نفسه"، مضيفة أنه "عقب ذلك خرجت القوات الأمنية لملاحقة العناصر المسلحة الذين اعتدوا على جنودنا، إلا أن هذه الجماعة اشتبكت مع رجال الأمن، كما أطلقت النار على مقر إدارة أمن المحافظة ومنازل المواطنين".
وأكدت أن القوات الأمنية "تمكنت من تحرير موقع القشاع، والمواقع القريبة منه، وأسطح المنازل المحيطة به، والتي كانت تتمركز فيها تلك العناصر المسلحة المطلوبة، والتي باشرت بإطلاق النار باتجاه إدارة أمن المحافظة والأحياء السكنية".
كما أكدت اللجنة الأمنية أن "حملتها الأمنية مستمرة، ولن تتوقف حتى يجري القبض على المطلوبين أمنياً كافة والهاربين من وجه العدالة". ودعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أماكن وجود المطلوبين، وعدم إيوائهم أو التستر عليهم، والابتعاد عن مواقع وجودهم، لافتة إلى أن المطلوبين من أصحاب سوابق ومتهمين في قضايا عدة سابقة، ومنها قضايا اغتيالات.
وفي حين لم تذكر اللجنة الأمنية الأسباب الواضحة للاشتباكات الجديدة، والجهات التي شاركت فيها، فإن الكثير من الإشكالات التي تحصل في الضالع تكون بسبب محاولات بعض الجماعات غير المنضبطة، والتي لم تنخرط في قوات الأمن، فرض جبايات على بعض المواطنين.
يُذكر أن قوات "الحزام الأمني" التي دُمجت بقوات أمن المحافظة، تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، بينما كانت شرطة المحافظة تُحسب على السلطات الشرعية. لكن في المجمل تحسب الضالع بشكل كامل تحت نفوذ المجلس الانتقالي، وتعد المعقل الرئيسي له، وهو صاحب القرار الأول فيها حتى أثناء صراعه مع الحكومة الشرعية قبل المشاركة في المجلس الرئاسي وحكومة المناصفة بعد اتفاق الرياض.
وتمكّنت قوات "الانتقالي"، المنضوية تحت القوات المسلحة الجنوبية، من إخماد عدد من الثورات ضدها خلال الثلاث سنوات الأخيرة لتفرض كلمتها في المحافظة، التي تشهد على أطرافها، وفي حدودها مع محافظة أب، جبهات شبه مشتعلة مع الحوثيين.
