قررت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في العامة صنعاء، السبت، حجز قضية أربعة ناشطين على مواقع التواصل للحكم حتى الثلاثاء القادم، بعد أسبوع من إعادة فتح المرافعات بناء على طلب نيابتها التي ادعت وجود أدلة جديدة بشأن القضية.
وقال المحامي وضاح قطيش في منشور له على الفيس بوك إن القاضي أقر حجز القضية للحكم حتى الثلاثاء القادم.
والسبت الماضي، أعادة المحكمة فتح باب المرافعة، بعدما تقدمت النيابة بطلب نتيجة وجود أدلة جديدة وعريضة تكميلية تخص المتهم الثالث أحمد علاو.
وفي 28 مارس، كانت المحكمة الجزائية أجلت النطق بالحكم بقضية الناشطين على اليوتيوب أحمد حجر ومصطفى المومري وأحمد علاو وحمود المصباحي المحتجزين على خلفية انتقادهم لتفشي الفساد في المحافظات الخاضعة للجماعة، نتيجة تعرض رئيس المحكمة لوعكة صحية طارئة.
وتنص لائحة الاتهام المنسوبة لهم، بان الناشطين اذاعوا اخبارا وبيانات واشاعة كاذبة وحرضوا الناس على الفوضى والخروج الى الشوارع واقتحام الوزارات وشل حركتها بقصد تكدير الامن، بما "يخدم العدوان المستمر في حربه وحصاره على اليمن".
