انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إحالة مليشيا الحوثي عدداً من المختطفين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، معتبرة أن الإجراءات تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة.
وقالت المنظمة إن ما لا يقل عن ستة أشخاص أُحيلوا إلى المحكمة، بينهم خبير الصحة العامة الدكتور علي أحمد المضواحي، وموظف في الأمم المتحدة وعدد من العاملين في منظمات المجتمع المدني.
وأشارت إلى توثيق حالات تعرض مختطفين للتعذيب والإكراه على الاعتراف بتهم موجهة إليهم، إلى جانب حرمان بعضهم من الاستعانة بمحامين.
وتأتي الإحالات عقب حملات اعتقال حوثية طالت عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات، وسط اتهامات حقوقية للجماعة بسوء المعاملة والتعذيب وحرمان المحتجزين من الرعاية الصحية والتواصل المنتظم مع أسرهم.
