استعرض محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، التطورات الاقتصادية والنقدية في اليمن، والتحديات الناجمة عن الحرب وتصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، داعياً المؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى تكثيف دعمها لليمن وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الصمود والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي.

جاء ذلك خلال مشاركة الجمهورية اليمنية في اجتماع عقدته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وتطرق غالب إلى تداعيات الصراعات الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني والأوضاع المعيشية والإنسانية، مؤكداً استمرار السلطات اليمنية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، رغم الظروف الاستثنائية وشح الموارد.

وأشار إلى إحراز تقدم في مسار التعاون مع صندوق النقد الدولي، واستكمال الإجراءات المتعلقة بالبرنامج الخاضع لمراقبة خبراء الصندوق (SMP)، إلى جانب توقيع الحكومة اليمنية خطاب النوايا، بما يعكس التزامها بمواصلة الإصلاحات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي.

وأعرب محافظ البنك المركزي عن تقديره للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن، قيادةً وحكومةً وشعباً، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم بصورة محورية في الحفاظ على مؤسسات الدولة وضمان استمرار عملها، ومساعدتها على الوفاء بالحد الأدنى من التزاماتها الأساسية تجاه المواطنين.

ولفت غالب إلى التضحيات التي يقدمها اليمنيون في ظل محدودية الموارد لمواجهة الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، محذراً من أن تهديداتها لا تقتصر على الداخل اليمني، بل تمتد إلى أمن الملاحة الدولية وطرق التجارة والإمداد العالمية، فضلاً عن انعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ودعا المجتمع الدولي، ولا سيما المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، إلى تكثيف الدعم والمساندة لليمن بما يتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها والتضحيات التي يقدمها، مؤكداً أهمية تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الصمود، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وتمكين السلطات من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وشدد على أن مساندة اليمن لا تقتصر على دعم اقتصاده الوطني، بل تمثل استثماراً في أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي وضمان سلامة التجارة الدولية.

وشارك في الاجتماع وكلاء من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، ضمن الوفد اليمني المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي