دعا وزير حقوق الإنسان مشدل عمر، ألمانيا إلى دعم تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية على المستوى الأوروبي، وتكثيف الضغوط الدولية لوقف انتهاكاتها بحق المدنيين في اليمن، ومساندة الحكومة اليمنية في استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز حماية السكان.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير، اليوم، في العاصمة الألمانية برلين، مع عضو البرلمان الألماني عن حزب الخضر وعضو لجنة الشؤون الداخلية والعضو المناوب في لجنة الشؤون الخارجية، لمياء قدّور، بحضور وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ، لمناقشة تطورات الأوضاع الحقوقية والإنسانية في اليمن وآفاق تعزيز الدعم الألماني.

واستعرض عمر الانتهاكات المنسوبة إلى مليشيا الحوثي بحق المدنيين، بما في ذلك استهداف الأعيان المدنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان، وما يترتب على ذلك من تهديد لحياة المواطنين وسلامتهم، إلى جانب الحصار المفروض على مدينة تعز وما يفرضه من صعوبات في الحصول على الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

كما تناول موجات التهجير القسري التي طالت آلاف الأسر اليمنية، مؤكداً ضرورة تعزيز المساعدات الإنسانية للنازحين والمهجّرين، ودعم الجهود الحكومية لمعالجة أسباب النزوح واستعادة الأمن والاستقرار.

وسلط اللقاء الضوء على ملف تجنيد الأطفال واختطافهم وإخضاعهم للتعبئة الفكرية والزج بهم في العمليات القتالية. وأشار الوزير إلى استهداف 129 مدرسة خلال الفترة الأخيرة، وحرمان نحو 150 ألف طفل من حقهم في التعليم، فضلاً عن مخاطر الألغام المزروعة التي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين بين قتيل وجريح.

وناقش الجانبان الانتهاكات التي تتعرض لها النساء اليمنيات، والأعباء المتزايدة التي يتحملنها في ظل النزوح القسري، خصوصاً النساء المعيلات لأسرهن، إلى جانب القيود المفروضة على حركتهن، بما فيها اشتراط وجود محرم للسفر، وما يترتب على ذلك من عوائق أمام العمل والتعليم والحصول على الرعاية الصحية.

وتطرق الوزير إلى قضية موظفي الأمم المتحدة المختطفين، وسائر المختطفين لدى مليشيا الحوثي، مشدداً على ضرورة تكثيف التحركات الدولية للضغط من أجل الإفراج عنهم وضمان سلامتهم.

وأكد عمر أن الحكومة اليمنية ماضية في إحالة المتورطين في ارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء، مشيراً إلى أهمية إرساء مسار للعدالة الانتقالية يضمن إنصاف الضحايا وحفظ حقوقهم ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.

وشدد وزير حقوق الإنسان على أهمية الدور الألماني في تعزيز الدعم السياسي والإنساني لليمن، ومساندة الحكومة في استعادة مؤسسات الدولة وحماية المدنيين، والدفع نحو موقف أوروبي موحد إزاء الانتهاكات الحوثية، بما يسهم في الحد من الإفلات من العقاب وتعزيز فرص تحقيق العدالة للضحايا.