محمد سعيد الشرعبي

يسيء للمقاومة التعزية ونبل تضحياتها شلل منفلتة تعيش على هوامش المعركة ضد المليشيات، وإذكاء الانفلات الأمني يخدم الإنقلاب كثيراً..

إذا لم تتمكن المقاومة من ردع ما تبقى من تلك الشِلل سيتضاعف سخط الناس، وحين يتزايد الظلم سيجد الأحرار أنفسهم محط نقمة ولعنات المجتمع.

في كل حرب يحدث تجاوزات من قبل ضعفاء النفوس، ولكن استمرار عبثهم بالأمن يستلزم موقف حازم من قيادات المقاومة والجيش الوطني والسلطة المحلية.

لتأمين المناطق المحررة بتعز، يجب تدشين خطة أمنية بالتنسيق بين قيادة قوات الشرعية والسلطة المحلية، وغرفة عمليات مشتركة مهمتها مساعدة الشرطة في تثبت الأمن.

لن تستطيع الشرطة الحد من حالة الانفلات وضبط المخلين بالأمن قبل إعادة ترتيب المقاومة بالأحياء، وتوزيع القوة الفائضة على جبهات ضواحي المدينة.

ولإنجاح جهود الشرطة يجب أن تلتزم جميع قيادات المقاومة والجيش الوطني بتعليمات الجهات الأمنية، وإلزام المقاومين والعسكريين بوقف التجول بالسلاح في أحياء المدينة.

وقبل أي شيء، يجب أن تتوفر إرادة سياسية تساعد الأجهزة الأمنية للقيام بمهامها بعيداً عن صراعات الأحزاب وسباق شلل المصالح ولوبيات الفساد.

سيرتطم مدير الأمن الجديد العميد محمود المغبشي بكثير من تعقيدات الواقع في تثبيت الأمن أولها انعدام ميزانية تشغيلية، ولهذا يجب أن تقدم الحكومة دعم كاف لإعادة تفعيل دور الشرطة في تعز.

وسيجد المغبشي نفسه أمام تحديات خطيرة وكبيرة، بينها، وقف محاولة مكونات في المقاومة فرض نفسها بديلاً عن الدولة، وأخطرهم من يكرس واقع اللادولة في عز معركة استعادة الدولة. 

ومن الطبيعي الآن التزام/ إلزام تلك المكونات أفراداً وقيادات بالخطط الأمنية، وعدم تجاوزهم الشرطة باعتبار الأمن مهمة الدولة سوى في حالة الحرب أو بعد التحرير.

كافة التحديات والتعقيدات واجهت القائم بأعمال مدير الأمن العميد عبدالواحد سرحان، أخطرها، عمل نافذين على عرقلة عمل الشرطة، وقد يقع العميد محمود المغبشي في ذات المأزق.

التحدي الشخصي للمغبشي إبعاد عمله عن تدخلات الأحزاب والنافذين، والمسؤول الشجاع يطبق القانون بعيداً عن إملاءات هذا الحزب أو ذلك النافذ، وهذا ما ستظهره الأيام.

واجبي الآن مساندة جهود تثبيت الأمن، وحين أجد تقصير ما أو تخلي العميد المغبشي عن مسؤولياته سأنتقده بدون خوف أو تردد.