ألزم مجلس الوزراء اليوم كافة وزارات ومؤسسات الدولة ووحدات السلطة المحلية باتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة لإحالة كل من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد طبقاً لقوانين الخدمة المدنية والقوانين النافذة.

وكشف وزير الخدمة المدنية خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة المهندس خالد بحاح أن إجمالي عدد الموظفين البالغين أحد الأجلين حتى نهاية العام 2014م ولم يحالوا إلى التقاعد بلغ ( 19 الف و555 موظفا وموظفة ) على المستويين المركزي والمحلي.

وشدد مجلس الوزراء على أهمية أن يتم إصدار فتوى تشمل التسوية للمستحقين وذلك بالتوازي مع عملية الإحالة للتقاعد ، وبما يضمن الانتهاء من هذه المرحلة خلال ثلاثة اشهر كحد اقصى.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) فقد وقف المجلس أمام التراكمات الكبيرة لعدم التنفيذ الفاعل لنظام الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الاجلين بموجب القانون النافذ، وتأثيرات ذلك سلبا على تضخم الجهاز الإداري للدولة وعدم مواكبة التطورات الحديثة سواء التكنولوجية أو الإدارية .

كما أقر مجلس الوزراء حظر الإحلال والاستبدال في الوظائف التي تم إحالة المتقاعدين منها، مشدداً على ضرورة البدء الفوري باستكمال إجراءات التقاعد وفقا للقواعد القانونية وعبر التسويات المنصفة، وذلك كتكريم للموظفين الذين أعطوا جل عمرهم من أجل الصالح العام، وبما من شأنه إتاحة الفرصة أمام الطاقات الشابة الجديدة.

وأكد مجلس الوزراء على إنشاء فريق عمل متواصل من وزارتي الخدمة المدنية والمالية والجهات ذات العلاقة من أجل الإحالة الدورية كل ثلاثة اشهر لكل من يبلغ أحد الأجلين وفقا للقانون، من أجل رفد جهاز الدولة بالطاقات المتجددة.

كما وجه المجلس بوقف جميع حالات وأشكال تغيير البيانات الخاصة بالموظفين، مؤكدا على وزير التعليم العالي والبحث العلمي وضع ضوابط خاصة لحالات التمديد لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات وهيئات ومراكز البحوث المختلفة، ورفعها إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وكلف وزير الخدمة المدنية والتأمينات، بالحصر المستمر لمن بلغ أحد الأجلين في كافة وحدات الخدمة العامة وإبلاغ جهات أعمالهم لتنفيذ اجراءات التقاعد، وتقديم تقارير لمجلس الوزراء حول مستوى التنفيذ أولا بأول .

وفي الاجتماع عرض وزير الخدمة بيانات توضيحية حول مستوى تنفيذ نظام البطاقة الوظيفية (البصمة والصورة) في وحدات الخدمة العامة المدنية والسلطة القضائية ووزارتي الدفاع والداخلية حتى نوفمبر 2014، إضافة إلى الأعمال المتبقية والمطلوب تنفيذها خلال الفترة القادمة.

كما استعرض أهم الصعوبات والمعوقات التي يواجهها جهاز الخدمة المدنية وأسبابها ومتطلبات معالجتها، فضلا عن الرؤية المستقبلية للوزارة في تطوير نظم معلومات الموارد البشرية الوطني، وتطوير قاعدة بيانات المعاملات الالكترونية، وتوحيد نظام الانضباط الوظيفي وغيرها.

هذا وصادق مجلس الوزراء على تعديلات الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، بناء على العرض المقدم من رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وبعد دراستها من وزارة الشئون القانونية، ووجه باستكمال الاجراءات القانونية بشأنها، وكذا تكليف الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة تنفيذ الاتفاقية.