يبدو أن تمرير الدستور الجديد لليمن لن يكون بسهولة في ظل رفض جماعة أنصار الله الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبى العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح لرفض الأول فكرة الأقاليم الستة في مسودة الدستور وتفضيل دولة من إقليمين والثاني لأنه يقصي شخصيات بعينها من الترشح للمناصب القيادية إذا كان من منتسبي الجيش لمدة عشر سنوات من خروجه من الخدمة.

وقد أعلنت جماعة أنصار الله على لسان زعيمها عبد الملك بدر الدين الحوثي رفضها لفكرة الأقاليم الستة رفضا قاطعا لأنه سيؤدي إلى تفكيك الدولة خاصة الجنوب ولأن ذلك يتناقض مع اتفاقية السلم والشراكة التي وقعتها جميع الأطراف السياسية.

وذكرت صحيفة (اليمن اليوم) الناطقة باسم حزب المؤتمر أن جميع أعضاء لجنة صياغة الدستور وقعوا في الإمارات على المسودة الأولى باستثناء ممثل الحوثيين.

وأشارت إلى أنه وفقا للائحة فإن المسودة في حكم المتوافق عليها إذ يشترط لرفضها اعتراض أكثر من مكون واحد أو أكثر من 10 % من الأعضاء البالغ عددهم 17 عضوا إلا أن الحوثيين يرون أن هذه المسودة تتعارض مع المادة العاشرة من اتفاق السلم والشراكة كما أن المسودة ستخضع لإشراف ومراجعة الهيئة الوطنية لمراقبة مخرجات الحوار ومن الممكن تعديلها.