دشن وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة تدريبية متخصصة لتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في الوقاية من العنف والانتهاكات الرقمية، وتطوير آليات الحماية والاستجابة للجرائم الإلكترونية.
وتنظم الورشة، التي تحمل عنوان «تعزيز الأدوار المؤسسية في الوقاية من العنف والانتهاكات الرقمية وآليات الحماية والاستجابة»، من قبل مركز إنصاف للحقوق والتنمية، بتمويل من الحكومة الفرنسية، وتستمر ثلاثة أيام، ضمن مشروع العدالة الإلكترونية للنساء في اليمن «نساء شجاعات»، بمشاركة 25 ممثلاً عن الجهات الحكومية.
وتهدف الورشة إلى رفع مستوى المعرفة بالتشريعات الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتعريف بالأبعاد القانونية والمفاهيمية للعنف الرقمي، ومناقشة التحديات القضائية والعملية المرتبطة بتكييف الجرائم الإلكترونية، وتحديد المسؤوليات الجزائية والمدنية في قضايا الابتزاز والتشهير الإلكتروني.
كما تناقش الورشة الجهود الرامية إلى إصدار تشريع وطني لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً لمواجهة الانتهاكات والجرائم المتزايدة في الفضاء الرقمي.





