قال مصدر في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومعه تيار واسع في حزبه، يسعون إلى وضع الترتيبات النهائية لإجراء انقلاب عسكري على سلطة الرئيس هادي، ومخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة.

وأوضح المصدر في تصريح لـ"الاشتراكي نت" أن تيار صالح، بات يطرح بشكل واضح تشكيل مجلس عسكري مدني، بعد أن تمكن هذا التيار من عرقلة استكمال نقل السلطة، وإضعاف سلطة الرئيس هادي بطريقة ممنهجة. 

وأشار المصدر إلى أن "انجاز مسودة الدستور معناه أن العملية السياسية ستستعيد فاعليتها وبالتالي الترتيب لانتخابات، لكن تيار صالح لا يريد للعملية السياسية أن تستقر".

ولفت إلى أن العملية السياسية التي بدأت بعقد مؤتمر الحوار الوطني ثم بمخرجاته، ليست محل ترحيب من قبل قوى النفوذ، ولا يراد لها أن تمضي قدما، لأن هذه القوى تسيطر على اغلب المؤسسات الحكومية وعلى الثروات، لذلك هي تسعى لإنجاز انقلاب، عبر تشكيل مجلس عسكري انقلابي، وكانت هذه المساعي قد بدأت بتشكيل هيئة الدفاع عن الجيش والأمن قبل أسابيع".

وأكد المصدر أن تيار صالح يسعى الى استغلال الوضع الذي أنتج بعد 21 سبتمبر بخلط الأوراق وزيادة التعقيدات والانفلات الأمني، وهذا كله من أجل أن يكون هناك مبرر للشعارات التي يطرحها والهادفة إلى نقل السلطة إلى مجلس عسكري مدني، مشددا على أهمية أن تعمل الأطراف السياسية مع جماعة أنصار الله من أجل تنفيذ اتفاق السلم والشراكة، لأن هذا الاتفاق عالج الكثير من القضايا، إلى جانب التسريع في إخراج مسودة الدستور وإدارة النقاش حولها، لأن تأخير في إطلاق مسودة الدستور سيستغل من قبل الذين يسعون للانقلاب.

ودعا المصدر المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الجهود للدفع بالعملية السياسية نحو الأمام، مؤكدا أن المجتمع الدولي لا يزال يحافظ على دعمه للعملية السياسية في اليمن.