واصل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الاثنين، مشاوراته غير المباشرة مع الأطراف اليمنية بدولة الكويت؛ لردم الهوة، مع دخول مشاورات السلام يومها الـ40، دون تحقيق أي تقدم جوهري في المجالين الأمني والسياسي.

وقالت مصادر مقربة من الحوثيين: إن "ولد الشيخ التقى، الاثنين، الوفد المشترك لجماعة الحوثي وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح؛ لمناقشة الملفات الأمنية والسياسية، وعرض رؤى الوفد الحكومي للحل".

وذكرت المصادر أن اللقاء ناقش تشكيل لجنة أمنية وعسكرية ستتولى الترتيبات الأمنية للمرحلة القادمة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وكذا "لجنة ضمانات" لمتابعة الاتفاقات التي ستبرم بين الطرفين.

وأكد مصدر حكومي للأناضول أن "الانسداد ما زال مخيماً على المشاورات غير المباشرة، وأن لجنة المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرياً هي الوحيدة التي حققت تقدماً لا بأس به، رغم ظهور نوايا لإفشال عملها".

وقال المصدر -طالباً عدم الكشف عن هويته- "الطرف الآخر يتملص مجدداً من مرجعيات الحوار، وعاد اليوم للمطالبة بسلطة توافقية لكل المؤسسات التنفيذية، بما فيها مؤسسة الرئاسة، رغم التزام الأمم المتحدة لنا مسبقاً بأنه لا نقاش في شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهذا مؤشر غير جيد".

وأضاف: "ملف المعتقلين أيضاً يريدون إفشال التقدم المحرز، وقاموا بتسليمنا قائمة بأكثر من 3 آلاف أسير يدّعون أنهم لدينا، من بينهم أشخاص ماتوا، وكذلك نجل الرئيس السابق أحمد علي عبد الله صالح، المتواجد في الإمارات منذ بداية الحرب قبل أكثر من عام".

وكان محمد عبد السلام، الناطق باسم الحوثيين، قد ذكر في صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم، أن الجلسة مع ولد الشيخ "ناقشت السلطة التوافقية، والتي هي الرئاسة، والحكومة التوافقية، واللجنة العسكرية والأمنية".

وكان المبعوث الأممي قد قال في وقت سابق، اليوم، إن المرحلة المقبلة من مشاورات السلام اليمنية -المقامة في دولة الكويت منذ 21 أبريل/نيسان الماضي- ستكون حاسمة.

وأضاف ولد الشيخ، في بيان صحفي، "نحن على الطريق الصحيح، والأمم المتحدة تعمل على أرضية صلبة لتوافق سياسي شامل تضعه في متناول الأطراف".

واعترض الحوثيون، الأحد، على بيانات وإحاطات المبعوث الأممي، وقالوا إنها تتضمن أموراً "غامضة" لم تتم مناقشتها أو التوافق حولها.