قال وزير حقوق الإنسان ، عزالدين الأصبحي، اليوم الإثنين، إنه "لا حصانة للقتلة ولا تكرار للأخطاء"، في إشارة للحصانة القضائية التي مُنحت للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأفراد من أسرته ونظامه بعد الثورة الشعبية التي اندلعت في العام 2011.
وأضاف الأصبحي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "علي عبدالله صالح، وعبدالملك الحوثي مطلوبين للعدالة، وتم تجريمهم دولياً ، ولا يمكن لهم الظهور في أي مكان بالعالم"، مشيراً إلى أن "قائمة الأتباع الذين سيلحقون بهما تتوسع".
ولفت إلى أن القائمة ستتوسع لتشمل بعض أتباع الرجلين "بما فيهم سياسيون يتشدقون في منابر إعلامية واجتماعات دولية وستطالهم القائمة بكل تأكيد"، دون أن يعطي تفاصيل أكثر حول تلك الأسماء.
وأوضح الأصبحي أن "قائمة المطلوبين دولياً ستعمم، وتتابع ويضاف إليها القادة والضباط الذين هم محل رصد، والذين يقتلون المدنيين، ومعهم السياسيين الذين يدافعون عنهم".
