قال البنك المركزي اليمني، أمس الإثنين، إنه يستخدم احتياطيات الدولة في البنوك الخارجية بطريقة مسؤولة بعد أن طالبت الحكومة اليمنية الشرعية المؤسسات المالية الدولية بمنع البنك المركزي من استخدام أموال الدولة في الخارج.

وأكد محافظ البنك المركزي اليمني في رسالة إلى الرئيس اليمني تحمل تاريخ الثامن من أغسطس/آب الجاري، أن البنك يباشر مهامه بشفافية، وبما يتفق مع الإجراءات المصرفية الدولية.

وكانت وكالة أنباء سبأ، التي تديرها الحكومة اليمنية، قد نقلت يوم السبت عن مسؤول في مكتب بن داغر قوله إن رئيس الوزراء "تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية أن قيادة البنك قد لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أميركا وأوروبا بعد أن استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة للمجهود الحربي وبأموال الشعب".

وأضاف المسؤول نفسه: "حرصا من الحكومة اليمنية على أموال وممتلكات الشعب اليمني، وحفاظا على ما تبقى من أموال عامة، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، قررت الحكومة اليمنية اتخاذ هذا الإجراء، والذي يشمل وقف التعامل مع محافظ البنك المركزي، محمد عوض بن همام، الذي لم يعد قادرا على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية تامة لوقوع البنك المركزي تحت سيطرة المليشيات الحوثية وقوات صالح الانقلابية".

في المقابل، أكد بن همام في رسالته إلى الرئيس اليمني أن ما جاء في رسالة رئيس الوزراء بشأن الاستخدام غير المسؤول للاحتياطيات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية "لا أساس له".

ودعا بن همام الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى مطالبة صندوق النقد الدولي بتحديد شركة تدقيق دولية لمراجعة أنشطة البنك المركزي سواء العمليات المتعلقة بالاحتياطات الخارجية أو العمليات الداخلية.

ولم يرد تعليق من صندوق النقد الدولي.

الحصن الأخير

ويقول مسؤولون بالبنك المركزي ودبلوماسيون أجانب ومصادر سياسية يمنية من طرفي الصراع في اليمن إن البنك هو الحصن الأخير للنظام المالي للبلد الفقير.

وقالت مصادر سياسية ومصادر بالبنك المركزي إن الحوثيين تلقوا، على الأرجح، مزيدا من أموال البنك المركزي لقواتهم لأنهم عندما استولوا على العاصمة أضيف آلاف من المسلحين إلى قوائم الجيش، وأصبح لهم الحق في تقاضي أجور من الدولة.

واتهمت حكومة هادي الحوثيين بإهدار نحو أربعة مليارات دولار من الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي للإنفاق على الحرب، لكن الحوثيين يقولون إن هذه الأموال استخدمت في تمويل واردات الغذاء والدواء.

ويستورد اليمن أكثر من 90% من احتياجاته الغذائية، بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وجميع احتياجاته من الأرز. ويحتاج نحو 21 مليونا من سكان اليمن، البالغ عددهم 28 مليون نسمة، إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية، ويعاني ما يفوق نصف السكان من سوء التغذية.

وتشير وثيقة داخلية يمنية إلى أن إجمالي الاحتياطي انخفض إلى 1.318 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران المنصرم مقابل 2.085 مليار دولار في 31 ديسمبر/كانون الأول المنصرم بعد أن قام البنك بسداد مدفوعات شملت سلعا أساسية وخدمة ديون خارجية ودعما للسفارات اليمنية والمنح الدراسية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أرسل البنك المركزي مذكرة إلى رئيس الوزراء بعنوان: "وضع الاحتياطيات الخارجية" تحذر من تدهور هذه الاحتياطيات.

وجاء في المذكرة، التي اعتبرت "عاجلة للغاية وهامة للغاية وليست للتداول"، أن البنك إذا واصل سياساته الحالية مع استمرار الصراع، فإن ذلك "سيؤدي بلا شك إلى نفاد (الاحتياطي) تماما بحلول سبتمبر/أيلول 2016".

وكان أحد البدائل وقف دفع خدمة الديون الخارجية مؤقتا وخفض عدد السلع التي يدفع ثمنها البنك المركزي. ومنها أيضا وقف دفع ثمن السلع الأساسية والمشتقات النفطية. وقال البنك إنه سيتبع البديل الأول، ثم ينتقل للثاني عندما تصل الاحتياطيات إلى الحد الأدنى.

وانتقد مصدر دبلوماسي غربي يتابع الشأن اليمني محاولة الحكومة منع البنك المركزي من استخدام الأموال في الخارج.

وقال إن "محافظ البنك المركزي اليمني خبير على درجة عالية من الكفاءة، ويقوم بعمله إلى حد كبير في ظل ظروف صعبة، لذلك فإن هذا لا يبشر بالخير... اليمن أحد أسوأ الأوضاع الإنسانية في العالم، ويعاني، بالفعل، من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي ونقص الرعاية الصحية وتدهور الاقتصاد".