أدان حزب التجمع اليمني للإصلاح الاتهامات والافتراءات التي وجهها وزير الدولة، هاني بن بريك، للحزب، مؤخرا، والتي قال إنها لا تنسجم مع الواقع الذي يفرض وحدة الرؤية والموقف في مواجهة الانقلابيين في أخطر مرحلة يمر بها اليمن.
وطالبت الأمانة العامة لحزب الإصلاح في بيان صدر عنها مساء الأربعاء، بموقف صريح وواضح من رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحكومة والقوى السياسية، إزاء مثل هذه الاتهامات والافتراءات التي تكررت من قبل هذا الوزير والتي تصب في مصلحة الانقلابيين والهجمة الاعلامية والعسكرية التي يخوضونها ضد الشرعية.
واعتبرت الأمانة العامة للإصلاح ما يصدر عن الوزير من اتهامات بحق تيارات سياسية لا يقل خطورة عن تلك الاعمال الإرهابية التي تستهدف المناطق المحررة وتخدم الانقلاب وفي هذا السياق.
وأكدت أمانة الإصلاح، على ضرورة إقالة ومحاسبة هذا الوزير الذي لم تقف إساءاته عند استهداف شركاء الداخل اليمني، بل تجاوزها إلى الإساءة الى حلفاءنا من الأشقاء في التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وكان آخرها الاساءة التي وجهها لها بعد توقيع ميثاق الشرف الدعوي.
وأضافت في بيانها: "إن محاولات هذا الوزير المتكررة لخلق الفتنة في وسط الشرعية مستمرة وآخرها إستغلال الحادثة الإرهابية التي طالت المجندين في عدن أمس الأول وأودت بحياة العشرات منهم وإصابة آخرين والقاء التهم جزافا بحق الآخرين بصورة تعكس استهتاره بمؤسسات الدولة ولا تراعي الحالة النفسية لأسر الضحايا وتضاعف من حالة الاحتقان بين شركاء القضية الواحدة وتبعث على الاستغراب عن الاهداف التي يسعى لتحقيقها من وراء ذلك والاطراف التي يخدمها وفي مقدمتها المليشيات الانقلابية، كما أن هذه الاتهامات تتعارض والجهود التي تبذل محليا واقليميا ودوليا من قبل الشرعية ومكوناتها ومن قبل التحالف العربي".
