وصف بيان مجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وسفراء أربع دول أخرى الحوثيون بالمفسدين.
وحمل البيان الصادر عن مجموعة سفراء الدول العشر وسفراء ألمانيا واليابان وإسبانيا وهولندا، جماعة الحوثيين مسئولية تردي الأوضاع في اليمن، من خلال إجبار هادي والحكومة على الاستقالة.
وقال البيان :" لقد جاءت استقالة الرئيس هادي والحكومة كردة فعل للضغوط التي تعرضوا لها من مفسدين يسعون إلى حرف العملية الانتقالية عن مسارها".
وعبر البيان عن قلق مجموعة سفراء العشر والشركاء الدوليين العميق بسبب " التطورات الأخيرة في اليمن"، مشيراً إلى أنه " ليس من المقبول استخدام العنف بغرض تحقيق مآرب سياسية أو إسقاط المؤسسات الشرعية".
وقال بيان الدول العشر أن شعب اليمن قد "عانى بما فيه الكفاية"، وأنه " لا يزال يواجه تحديات إنسانية وأمنية كبيرة ومنها المليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، ونقاط التفتيش غير النظامية، والتهديد من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب".
وقال البيان : "ينبغي أن يكون من أوصلوا البلد خلال الأسابيع الماضية إلى هذا الوضع مسؤولين أمام الشعب اليمني الذي يعيش أكثر من نصفه دون مستوى خط الفقر، والذي سيكون أكبر المتضررين بسبب الأحداث الأخيرة".
وشدد بيان سفراء الدول العشر على أنه من الضروري أن يكون هدف جميع اليمنيين "استمرار العملية السياسية السلمية والشرعية بشفافية ووفق جدول زمني محدد استنادا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، والمهام المتبقية في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ذلك الدستور والاستفتاء والانتخابات".، مشيراً إلى "إبقاء أي من الوزراء أو مسؤولي الحكومة قيد إقامة جبرية أو اختطافهم هو أمر غير شرعي على الإطلاق".
ودعا سفراء الدول العشر جميع الأطراف إلى الابتعاد عن العنف، والعمل السلمي معا نحو مستقبل أكثر إشراقا لليمن".
نص البيان:
بيان مجموعة سفراء الدول العشر وشركاء دوليين حول التطورات الأخيرة في اليمن:
يشعر أعضاء من المجتمع الدولي في صنعاء بقلق عميق بسبب التطورات الأخيرة في اليمن، فليس من المقبول استخدام العنف بغرض تحقيق مآرب سياسية أو إسقاط المؤسسات الشرعية. لقد استقال كل من الرئيس والحكومة كردة فعل للضغوط التي تعرضوا لها من مفسدين يسعون إلى حرف العملية الانتقالية عن مسارها.
لقد عانى شعب اليمن بما فيه الكفاية، ولا زال يواجه تحديات إنسانية وأمنية كبيرة ومنها المليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، ونقاط التفتيش غير النظامية، والتهديد من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. ينبغي أن يكون من أوصلوا البلد خلال الأسابيع الماضية إلى هذا الوضع مسؤولين أمام الشعب اليمني الذي يعيش أكثر من نصفه دون مستوى خط الفقر، والذي سيكون أكبر المتضررين بسبب الأحداث الأخيرة.
يجب أن يكون هدف جميع اليمنيين استمرار العملية السياسية السلمية والشرعية بشفافية ووفق جدول زمني محدد استنادا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، والمهام المتبقية في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ذلك الدستور والاستفتاء والانتخابات. كما نشير إلى أن إبقاء أي من الوزراء أو مسؤولي الحكومة قيد إقامة جبرية أو اختطافهم هو أمر غير شرعي على الإطلاق.
إننا ندعو جميع الأطراف إلى الابتعاد عن العنف، والعمل السلمي معا نحو مستقبل أكثر إشراقا لليمن.
مجموعة سفراء الدول العشر، وشارك في التوقيع ألمانيا واليابان وهولندا وإسبانيا.
