تشهد العاصمة اليمنية صنعاء احتجاجات غاضبة على ميليشيات الحوثي وصالح، بسبب ما آلت إليه الأوضاع في البلاد نتيجة للانقلاب على الشرعية ومؤسسات الدولة ونهب المال العام. وأعلن نادي القضاة تعليق أعمال المحاكم في محافظتي صنعاء والحديدة احتجاجاً على اعتداء الحوثيين على القضاة، فيما أكدت نقابة أساتذة جامعة صنعاء الاستمرار في التصعيد إلى حين صرف كل مستحقات منتسبيها، ونددت باعتداءات الحوثيين عليهم.

وقال بيان صادر عن نادي القضاة إنه قرر تعليق أعمال المؤسسات القضائية في محافظتي صنعاء والحديدة لمدة أسبوعين ابتداء من أمس،

وأضاف أن بقية المؤسسات القضائية في المحافظات ستبدأ تعليقاً جزئياً للعمل في 26 نوفمبر في حال تخلف مجلس القضاء عن القيام بإجراءات تضمن حماية أعضاء السلك القضائي والقبض على المتهمين بالاعتداء على القضاة. كما حذر بيان نادي القضاة من خطورة هذه الاعتداءات.

تهديد

وهدد النادي بتعليق شامل لكل المحاكم ولأعمال القضاة في المحافظات ذات التعليق الجزئي في كل محافظات الجمهورية من تاريخ 4 ديسمبر إذا لم يتم الاستجابة لمطالبة ومحاسبة من اعتدوا على أعضاء السلطة القضائية.

وأضاف أنه «لم يسلم رجال العدل من المساس الآثم بقدسيتهم، الذي كاد أن يكون ظاهرة، ولهذا نهض النادي لمجابهة هذا الإعصار بسلوك سبيل التقويم لمن وقف على هرم السلطة القضائية وفق رؤية واضحة وجليلة، تنقذ البقية الباقية من هيبة القضاء درءاً للمفسدة التي تقدم على جلب المصلحة، التي لا مقام لها دون ضمانات الاستقلال».

وأوضح البيان أن «الأمد الذي ترك لمجلس القضاء الأعلى قد مضى عله يقف على واجبه وزِيد له في المدة مثلها لأن الألم الذي أصاب القضاة جاوز حدود المستطاع، وكسر كبرياء الوطن تحت مراد متدخل هنا وعدوان هناك يطال هامات العدل، آخرها واقعة الاعتداء علي القاضي أمين عواض مطلع الأسبوع في محافظة إب».

وأشار النادي إلى أن «الأمن القضائي بات في غاية الخطورة وحتى لا نجد أنفسنا مسؤولين عن جرف رسالة وقفنا على أعتابها في زمن سلب منها الجوهر، ولن ينجو أي أحد من التقصير في مواجهة هذه الظاهرة التي للأسف لم يكلف المجلس نفسه التفاعل مع واجباته الوظيفية تجاهها وقد أرهق رجال العدل العسر وتشرذمة المهابة في الداخل والخارج».

تصعيد

من جهتها، دانت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء بشدة التصرفات اللا مسؤولة، والاعتداءات الهمجية التي تعرض لها منتسبوها من قبل اتباع الحوثيين، وطالبت الجهات المعنية بـ«ضبط الجناة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم بأسرع وقتٍ ممكن، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تزيد من تعقيد المشهد بدلاً من حل المشكلة الراهنة».

وحيت النقابة صمود أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، وانتهاجهم للسلوك الحضاري في المطالبة بحقوقهم القانونية، والتفافهم حول نقابتهم في الوقوف يداً واحدة من أجل تحقيق هذه المطالب، وأكدت المضي في فعالياتها النقابية، وحضت أعضاءها على الاستمرار في الخُطة التصعيدية التي وضعتها للمطالبة بصرف كل المرتبات كاملةٍ غير منقوصة.

وكانت الميليشيات اقتحمت جامعة صنعاء تحت تهديد السلاح لقمع الاحتجاجات التي يقودها الأساتذة والموظفون بعد عدم تلقي رواتبهم وتأخرها بسبب سياسات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الاقتصادية التي أدت إلى حرمان قسم كبير من الموظفين الحكوميين من حقوقهم.

بوادر ثورة

عاشت العاصمة صنعاء خلال الأسابيع الماضية احتجاجات نقابية عدة ضد ميليشيات الحوثي، نظمها موظفو العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها وزارات المالية والكهرباء والاتصالات، فضلاً عن حملة واسعة يقودها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بصرف أجور موظفي الدولة المتأخرة لثلاثة أشهر متتالية.