قال مصدر في الرئاسة ، أمس، إن إعلان ميليشيا الحوثي وصالح ما سمّته حكومة في صنعاء هو «تأكيد جديد أن هذه القوى الانقلابية تعزز من نهجها الانقلابي وتدمر وتنهي أي خطوة ممكنة للحوار والسلام وتضرب اي مسعى للسلم والاستقرار، وتوعد كل من اشترك في الخطوات الانقلابية المختلفة بالمتابعة والإجراءات القانونية إلى جانب تفعيل مسار لجنة العقوبات، وذلك بالتزامن مع عودة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إلى عدن ليلتحق بالرئيس عبد ربه منصور هادي، وليجتمعا معاً للمرة الأولى في عدن منذ طرد الميليشيات.
ودعا المصدر«المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية كونها الخريطة الأسلم لعودة الاستقرار إلى اليمن والذي لن يكون راسخا إلا بزوال الانقلاب نهائياً»
موضحاً: «للأسف فإن التراخي والخطوات المتساهلة من قبل المجتمع الدولي قد أغرى الميليشيات الانقلابية وصوّر لهم وكأن هناك قبولاً دولياً بالانقلاب دفعهم لمزيد من الخطوات الانقلابية».
واعتبر أن ما أقدمت عليه الميليشيات الانقلابية في صنعاء إنما يؤكد استمرارهم في مسار الانقلاب وتعزز من ضرورة أن يعي العالم والإقليم خطورة ميليشيات الانقلاب الساعية إلى نشر الفوضى وترسيخ مبدأ الخروج عن كل القوانين والأعراف الأمر الذي يهدد السلام في المنطقة كلها وليس اليمن وحده.
وتوعد المصدر «كل من اشترك في الخطوات الانقلابية المختلفة من الانضمام لما يسمى لجان أو مجالس أو حكومة هم شركاء فاعلون في العملية الانقلابية وسيتم متابعتهم قانونيا وعلى كافة الصعد وضمن التعاون الإقليمي والدولي، وعلى كل المغرر بهم سرعة إعلان عدم تعاطيهم مع هذه الخطوات الانقلابية».
كما أكد المصدر في الرئاسة اليمنية» أن الإجراءات القانونية في حق المطلوبين للعدالة من الانقلابيين ومن وقف معهم ستتخذ بالفعل وان تفعيل المتابعة القانونية يتم الآن بجانب تفعيل مسار لجنة العقوبات والتي ستتابع المتورطين من العسكريين والسياسيين ورجال الأعمال الداعمين للعملية الانقلابية، ولا يمكن التفريط بحق الوطن ودماء الشهداء وتضحيات اليمنيين».
وعاد رئيس الوزراء أحمد بن دغر، أمس الثلاثاء، يرافقه عدد من الوزراء، إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، قادماً من السعودية، ليلتحق بالرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي سبق أن وصل إلى المدينة السبت الماضي، ورافقه عدد آخر من الوزراء.
وهذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها رئيسا الجمهورية والحكومة معا في عدن، منذ طرد ميليشيات صالح والحوثي منها، منتصف يوليو/تموز 2015م، فيما سبق لابن دغر التواجد في عدن مرتين خلال شهري يونيو ، ويوليو الماضيين، إلا أن الحكومة لم تستطع الاستقرار فيها بسبب الاضطرابات التي شهدتها المدينة نتيجة نقص الخدمات والاختلالات الأمنية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أكد ابن دغر استمرار الحكومة في تطبيع الحياة العامة في المحافظات المحررة، ورفع مستوى أداء الخدمات العامة، وتذليل الصعوبات أمام المنظمات الدولية والإنسانية من أجل وصول المساعدات الإغاثية إلى جميع المحافظات من دون استثناء.
