قال جيمي ماكغولدريك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ان البلاد لديها إمدادات قمح تكفي لنحو ثلاثة أشهر فقط، في الوقت الذي تسببت فيه أزمة البنك المركزي في تقلص واردات الغذاء وتزايد خطر حدوث مجاعة.
وتسبب قرار الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في أغسطس/آب نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها حركة الحوثي المسلحة التي تخوض الحكومة حربا ضدها، إلى مدينة عدن جنوب البلاد في المزيد من المصاعب لليمن وشل عمل البنك.
كانت رويترز ذكرت في ديسمبر/كانون الأول أن أكبر تجار اليمن أوقفوا واردات القمح الجديدة، بسبب وقف تمويل التجارة، وعدم وجود ضمانات للاستيراد من قبل البنك المركزي لعدة أشهر.
وقال ماكغولدريك ان اليمن لديه مخزون قمح يكفي ثلاثة أشهر، وأنه من المرجح أن يكون هذا موقف الحبوب الغذائية الرئيسية الأخرى أيضا مثل الأرز.
وقال على هامش منتدى لدعم اليمن عقد في لندن هذا الأسبوع «إذا كانت لدينا إمدادات تكفي ثلاثة أشهر فقط فمن المحتمل أن تكون هناك فجوة غير مغطاة لفترة من الزمن.» وأضاف «أحد المخاوف الكبرى كيفية إدخال سيولة داخل النظام كي نسمح لأشخاص مثل المستوردين بجلب مثل هذه السلع الأساسية… ماذا سيحدث مستقبلا؟ لا أحد يعرف على وجه الدقة.» وتابع القول «الاقتصاد أصبح جزءا من معادلة الصراع.»
وجرى طلب بعض شحنات القمح منذ بداية العام لليمن، حيث وجد المستوردون سبلا لتجاوز تجميد الدفع. لكن مصادر تجارية قالت ان من غير المرجح أن يُحدِث هذا فرقا كبيرا بالنظر إلى صغر الكميات المطلوبة.
وقال ماكغولدريك ان «الاقتصاد غير الرسمي» جلب بعض المواد الغذائية، لكنها غير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان. والقطاع التجاري اليمني مسؤول عن نحو 90 في المئة من واردات البلاد، ويؤكد دبلوماسيون على أنه يجب أن يضطلع بدور أساسي.
وقالت أنطونيا كالفو بيورتا، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، أن «دخول السلع التجارية والمساعدات الإنسانية يجب أن يظل متدفقا وهذا هو التهديد الأكبر.» وأضافت «نحتاج إلى مساعدة القطاع الخاص كي يكون قادرا على القيام بما يفعله بشكل أفضل، ولهذا نحن بحاجة إلى بنك (مركزي) عامل» ومؤكدة أن مخزونات القمح تقل على الأرجح عن ثلاثة أشهر.