أعلن المحامي العام ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أحمد الحمادي اليوم (السبت) الكشف عن «تنظيم إرهابي يضم أكثر من 54 إرهابياً في عضويته تم تأسيسه وانضم إليه عدد من المتهمين، بينهم 12 متهماً في الخارج في إيران والعراق وآخر في ألمانيا و41 في الداخل، ومنهم العشرة الهاربون من السجن».
وذكر الحمادي أنه تم ضبط 25 متهماً من أعضاء التنظيم ممن قاموا بتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية، مضيفاً أن تحقيقات النيابة العامة مستمرة لاستكمالها
وإنجازها.
وقال إن «النيابة العامة تلقت محاضر تحريات من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن نتائج جهود البحث والتحري وما أسفرت عنه في شأن واقعة هروب
عشرة من المحكومين من مركز الإصلاح والتأهيل في سجن جو بتاريخ الأول من يناير (كانون الثاني) 2017 ،الذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة من قوة
حراسة السجن».
وأكد الحمادي أن «التحريات كشفت أن عمليات تنقل الإرهابيين إلى عدد من الدول كانت تنطلق عبر أحد قادة التنظيم في ألمانيا الذي عمل على تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد».
وبيّن أن «قادة وأعضاء هذا التنظيم أعدوا وخططوا لعدد من الجرائم الإرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر والإضرار
بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها»، وأنهم في سبيل تحقيق هذه الأغراض قاموا بتنفيذ جرائم عدة.
ومن هذه الجرائم ضبط أسلحة نارية رشاشة وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ البحر في منطقة النبيه صالح في 16 ديسمبر (كانون الأول) 2016.
والهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل في «سجن جو» وتمكين عدد من المحكوم عليهم في جرائم إرهابية من الفرار والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية في الأول من يناير 2017.
ومن الجرائم المرتكبة أيضاً العملية الإرهابية التي استهدفت إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية وأسفرت عن إصابة أحد أفراد الشرطة في منطقة بني جمرة في
14 يناير 2017 ،واغتيال أحد ضباط الشرطة في منطقة البلاد القديم في 28 من الشهر نفسه أمام مزرعته الخاصة. وعدد آخر من الجرائم.
وأكد الحمادي أن إجراءات التحقيق واعترافات المتهمين كشفت عن وقائع تكوين وتأسيس هذا التنظيم الإرهابي وقيام المتهمين الهاربين في إيران والعراق
بالتواصل مع أعضاء التنظيم في المملكة بداخل السجن وخارجه لتجنيد عناصر أخرى للتنظيم ومدهم بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر بمختلف أنواعها بعد
تهريبها إلى داخل البلاد وتزويدهم بالأموال اللازمة للإنفاق على معيشتهم ونشاطات التنظيم.
وكشف المحامي العام البحريني أن «تحريات إدارة المباحث الجنائية كشفت استمرار أحد قادة التنظيم الرئيسيين والموجود حالياً في إيران في نشاطه ومخططاته الإجرامية والإرهابية الموجهة لمملكة البحرين والذي سبق له بمعاونة الكثير من العناصر الإرهابية والهاربين خارج البلاد والموجودين بإيران والعراق تشكيل مجموعات وخلايا إرهابية عدة داخل البحرين. فضلاً عن تحالفه مع الكثير من العناصر الإرهابية التي تنتمي لتيارات إرهابية عدة والهاربة والموجودة في إيران
والعراق وتشكيل تحالف فيما بينهم وتشكيل تنظيم إرهابي داخل البلاد، وصدر بحقه الكثير من الأحكام الجنائية».
وذكر الحمادي أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الذين تم استجوابهم 16 تهمة، ومنها الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها الإرهابية، والتدريب
على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية لارتكاب جرائم إرهابية، وقتل أحد ضباط الشرطة وأحد رجال الشرطة والشروع في قتل آخرين، تنفيذاً لغرض إرهابي،
واستيراد وتهريب وحيازة متفجرات وأسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بها بأي حال من الأحوال بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والإتلاف
والسرقة بالإكراه ومقاومة السلطات والتعدي على القائمين على تنفيذ القانون، والهروب من الحبس بعد القبض قانوناً والمساعدة على الهروب والإيواء والتستر
والإخفاء لأعضاء التنظيم الإرهابي.
وأنكر أربعة من المتهمين ما أسند إليهم من اتهامات، بينما اعترف بقية المتهمين الذين تم استجوابهم بما نسب إليهم. وأجرت النيابة العامة معاينات تصويرية لبعض المتهمين المعترفين في أماكن وقوع هذه العمليات، حيث قاموا بتصوير كيفية ارتكابهم لها فضلاً عن سؤال عدد من الشهود.
وأصدرت النيابة العامة قراراتها في شأن هذه التحقيقات التي شملت حبس المتهمين احتياطاً على ذمة التحقيق وعرضهم جميعاً على الطبيب الشرعي لإجراء
الفحص الطبي اللازم وعرض المضبوطات على الخبراء الفنيين.