تصاعدت حالة الاحتقان في المزاج الشعبي العام لسكان العاصمة اليمنية صنعاء، كجزء من تداعيات فرضها إحكام الحوثيين سيطرتهم على المؤسسات الحكومية وتكريسهم للسلاح والعنف كوسيلة لكبح جماح أصوات الاحتجاج المتزايدة على تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية واستمرار أزمة انقطاع المرتبات، التي أضفت المزيد من المعاناة وفرضت حالة غير مسبوقة من مظاهر الضنك العام. 
وتوسعت الخلافات مؤخراً بشكل لافت بين طرفي الانقلاب على الشرعية في اليمن، وفرضت حالة من الإرباك والتخبط في الإدارة المفترضة لأجهزة الدولة والشأن العام، على وقع الخسائر المتتالية في الجانب العسكري، ووجدت تعبيرها الصارخ، حتى الآن، بتقديم رئيس حكومة الانقلابيين عبدالعزيز بن حبتور، الذي ينتمي لحزب مؤتمر المخلوع صالح، على خلفية السيطرة على الهيئة العامة للتأمينات، حيث فرض الحوثيون رئيساً لها، وطردوا رئيسها المعين من قبل رئيس الحكومة، واستمرار تدخلاتهم في التعيينات بالمناصب الحكومية. 
واعتبر الناشط السياسي «منصور عبد الكريم العزي» في تصريح ل«الخليج» أن فشل الحوثيين في إدارة الأوضاع والشؤون العامة باعتبارهم سلطة أمر واقع، خلق شعوراً عاماً بأن لا خيار بديلاً عن الانتفاضة الشعبية لإنهاء كابوس هيمنة هذه الجماعة المسلحة المتمردة على مقدرات البلاد والعباد. 

وأكد العزي أن الكثير من المتضررين من سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة وممارساتهم لسلوكيات الفساد الصارخ ونهب المال العام، يترقبون بلهفة بدء معركة تحرير العاصمة للانتفاض على الميلشيا الانقلابية ودعم عودة الشرعية بالانضمام للمقاومة الشعبية. 
وأثار خطاب زعيم جماعة الحوثي الذي حرض فيه أتباعه على اجتثاث من وصفهم ب«الطابور الخامس» من مؤسسات الدولة المزيد من الاحتقان في الشارع العام بالعاصمة والمناطق التي لاتزال تخضع لسيطرة الميلشيا الانقلابية، كما صعد من حدة الخلافات المتراكمة بين طرفي التحالف الانقلابي. 
واعتبر الناشط السياسي في حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة «ذمار» سيف عبد الواحد المأخذي«والذي اختطفه الحوثيون وأطلقوا سراحه مؤخراً بعد وساطة قبلية، في تصريح ل «الخليج» أن الحوثيين يسعون للالتفاف على تحالفهم الاضطراري مع الرئيس المخلوع. 
ولفت المأخذي إلى أن سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة تجاوزت مجرد فرض مندوبين ومشرفين وقيادات على هذه المؤسسات إلى الاستحواذ على فروع الوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، بهدف نهب الموارد المالية. 
بالرغم من تشكيل مجلس سياسي أعلى مزعوم يمثل طرفي التحالف الانقلابي، وتوصيف هذا المجلس باعتباره أعلى سلطة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، إلا أن جماعة الحوثي واصلت الانفراد بالإدارة الفعلية لمؤسسات الدولة من خلال إصرارها على استمرار أنشطة ما تسمى ب «اللجنة الثورية العليا». 
وأشار الناشط السياسي المستقل الدكتور فتحي عبد الرب سلام، والذي تم إقصاؤه من منصبه الحكومي من قبل الحوثيين في تصريح ل«الخليج»، إلى أن اللجنة الثورية للحوثيين هي من تمارس فعلياً اختصاصات الحكومة الانقلابية. - See more at: http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/9aa7aabc-e2c5-4384-9653-8bb6d40412c9#sthash.O19UbJl3.dpuf