قد يكون الجيش حلاً عمليًّا للدفاع لكنه ليس إجباريًّا, وهو ما اتبعته أكثر من 20 دولة حول العالم استغنت عن قوة للدفاع عن نفسها كتفكير عملي لإحلال السلام على أرضها، في سنوات مضطربة بدأت فيها بعض الدول بزيادة إنفاقها العسكري, أسباب كثيرة قد تدفع للتخلي عن أية قوى دفاعية كصغر الحجم والانعزال الجغرافي، أو استقلالها عن دولة أكبر في العصر الحديث مما جعلها لا تعتد بهذا، أو عدم توافر مصادر للتمويل وتورط جيشها في قضايا فساد, وبعض هذه الدول تربطها اتفاقات مع جيرانها للحماية وقت الحرب كمعاهدة أندورا مع إسبانيا وفرنسا منذ 300 عام، وجزر مارشال وباولا مع أمريكا.
بعض الدول التي تعيش حالة من “عدم العسكرة” تحول مع مرور الوقت لمنتجعات ومحميات وأماكن أكثر أمنًا للسياحة، مع حفظ معدلات إنتاج عالية ودخل مرتفع للفرد، ومعظمها حتى اليوم منزوع السلاح إلا من قوات تتألف من عشرات الأفراد لحماية السواحل بأسلحة بسيطة, هذا في مقابل دول تهتم بأن تكون الأقوى دومًا، وتزيد من إنفاقها العسكري لتدخل المنافسة، مثل الصين التي تنفق 126 بليون دولار سنويًّا، وروسيا 76 بليون دولار، وأمريكا 612 بليون دولار كل عام.
1- جمهورية موريشيوس
يبلغ عدد السكان بها 1,2 مليون نسمة, وتقوم موريشيوس على ديمقراطية تضمن الفصل بين كل القوى التنفيذية والقضائية والتشريعية، لتقتصر مهمة الشرطة الوطنية المكونة من 8 آلاف عضو على تنفيذ القانون محليًّا, ومنذ استقلالها عام 1968 لم تشكل موريشيوس قوة عسكرية لها, ويتولى المهام الأمنية قوة مكونة من 10 آلاف فرد تحت قيادة مفوض الشرطة مع 500 حارس وطني للسواحل.
2- كوستاريكا
حرم دستور كوستاريكا وقوف الجيش في أوقات السلم منذ عام 1949 لتكون أول دولة تلغي قوتها العسكرية, ولديها الآن قوة من الأمن العام لتنفيذ القانون وحفظ الأمن الداخلي فقط, ولهذا السبب فكوستاريكا هي مقر المحكمة العليا للبلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وأيضًا لجامعة الأمم المتحدة للسلام, ويبلغ عدد السكان بكوستاريكا 4,401,000 نسمة.
3- جمهورية هايتي
ذكر استطلاع رأي أن 96% من الهايتيين رفضوا اقتراح رئيس هايتي بإعادة بناء جيش وتخصيص ميزانية صغيرة خاصة بعدما تم حله عام 1995, يبلغ عدد سكان جزيرة هايتي حوالي 10,033,000 نسمة، حسب آخر إحصاء، بأغلبية أفريقية عاشت في وسط بحر الكاريبي وقادت “ثورة العبيد” ضد حكم فرنسا، حتى أعلنوا الجمهورية في بداية القرن التاسع عشر, عاشت هايتي تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1905 ولمدة 30 عامًا، ومن ثم اكتفت ببعض حرس السواحل دون أية قوات عسكرية نظامية, وتعيش الجمهورية الآن تحت حماية بعثة قليلة العدد من الشرطة المدنية بجنسيات متعددة أنشأتها الأمم المتحدة عام 2004 بعد فترة من الصراع المسلح.
4- سانت لوسيا
تتضمن شرطة سانت لوسيا الملكية نوعين من القوات شبه العسكرية تتألف من 116 رجلاً وامرأة للعمل بوحدة الخدمات الخاصة وخفر السواحل, وتتولى الوحدتان مسؤولية الأمن الداخلي في حين يظل نظام الأمن الإقليمي مسؤولاً عن حمايتها وقت الحرب, وتميزت سانت لوسيا عن معظم بلدان العالم بأنها تخطت الأزمة المالية العالمية, وهي حتى الآن محافظة على عضويتها بدول الكومنولث، وتقيم محاكماتها علنيًّا مع سلطة قضائية مستقلة.