كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن اتفاق طارئ بين المخلوع صالح، وقيادة جماعة الحوثي لتسوية الخلافات المتصاعدة، جرّاء فرض ما تُسمى ب«اللجنة الثورية العليا»، التابعة للجماعة، هيمنتها على كافة المؤسسات الحكومية في العاصمة وفروعها في المحافظات، التي لا تزال تخضع لسيطرة نسبية من قبل الميليشيا الانقلابية.
وأكدت المصادر ل«الخليج»، أن الاتفاق يقضي بعدم انفراد اللجنة الثورية بإصدار أي قرارات، أو البت في قضايا تتعلق بأنشطة الحكومة الانقلابية، دون مشاركة ممثلي حزب المؤتمر إلى جانب مندوبي اللجنة في اتخاذ أي قرارات، وفي حال تعذّر البت فيها، يتم رفعها لما يُسمى ب«لمجلس السياسي الأعلى». وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه بعد ضغوط مارسها الرئيس المخلوع صالح، على قيادة الحوثيين، وتهديده بالانتقال إلى مربع المعارضة، والانسحاب من الحكومة الانقلابية، والمجلس السياسي.