أعلنت الحكومة اليمنية الخميس عن استكمال ترتيبات تشغيل البنك المركزي اليمني من العاصمة المؤقتة عدن بعد توقف لنحو 10 أشهر منذ قرار نقل مقره الرئيسي وإدارة عملياته من العاصمة #صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية.
وأعلن رئيس الحكومة اليمنية احمد عبيد #بن_دغر أن الإدارة الأميركية رفعت الحظر عن حساباتها، بالتزامن مع تدشين العمل بنظام التحويلات المالية "سويفت"، وهي خطوات تمكِّن الحكومة من تشغيل البنك المركزي واستعادة السيطرة على القطاع المصرفي.
وأكدت مصادر حكومية يمنية أن الأموال الاحتياطية اليمنية التي رفعت وزارة الخزانة الأميركية الحظر عنها تمثل ما تبقى من احتياطي #اليمن من العملة الصعبة في الخارج وتقدر بنحو 700 مليون دولار موجودة في المصرف الفيدرالي الأميركي.
وبحسب المصادر، فإن الإدارة الأميركية كانت جمدت حسابات الحكومة اليمنية في الخارج على خلفية الصراع على #البنك_المركزي_اليمني بعد أيام من قرار الرئيس اليمني نقل المقر الرئيس للبنك وإدارة عملياته من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدن العاصمة المؤقتة حيث مقر الحكومة المعترف بها دولياً .
وأكد خبراء في الاقتصاد أن وصول الحكومة اليمنية إلى حساباتها الخارجية بالعملة الصعبة سيمكنها من تشغيل البنك المركزي من #عدن "وسيعمل على تعزيز سيطرة الحكومة على القطاع المصرفي وقدراتها في تغطية فاتورة البلاد من الغذاء والوقود".
وبحسب الخبراء، فإن #الحكومة_اليمنية ستتمكن أخيرا من فتح الاعتمادات المستندية للتجار مؤقتا لحين وصول وديعة نقدية بقيمة ملياري دولار تعهدت السعودية بتقديمها.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرر، منتصف سبتمبر/ايلول من العام الماضي، نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى عدن بهدف تجفيف الموارد المالية للمتمردين الحوثيين.
وتسبب الانقلاب على الشرعية في تآكل الاحتياطيات الخارجية لليمن من 4.7 مليارات دولار في شهر يناير/تشرين الثاني 2014 إلى 700 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك) في سبتمبر/ايلول 2016، حيث سحبت الميليشيات الانقلابية تلك الاحتياطيات تحت مبرر تمويل "المجهود الحربي" حتى أفرغت خزانة البنك من العملات الصعبة، واخفت السيولة النقدية من العملة المحلية، ما أدى إلى انعدام القدرة على دفع رواتب الموظفين منذ تسعة أشهر.