يوما بعد آخر، تتفاقم أزمة الموظفين (عسكريين ومدنيين) في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع صالح، بسبب عدم صرف المليشيا لمرتباتهم منذ أكثر من 10 أشهر، رغم البذخ الذي يعيشه كثير من المحسوبين عليها.
 
واضطر كثير من الموظفين، بعد مرور أكثر من 10 أشهر على آخر راتب استلموه، إلى البحث عن أعمال خارج الوظيفة العامة، في ظل عدم استقرار اقتصادي جعل من مهمة الحصول على عمل في غاية الصعوبة، كما اضطر آخرون إلى بيع مقتنيات منزلية وأشياء أخرى، لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية.
 
بيع أثاث
ولجأ عدد من الموظفين في مناطق سيطرة المليشيا إلى بيع أثاث منازلهم لتوفير الاحتياجات الضرورية، بعد أن فشلت كل محاولاتهم في الحصول على عمل ولو براتب زهيد.
 
ويقول موظف في وزارة التربية والتعليم إنه عرض كنب البيت الذي فصله قبل الأزمة في حراج الصافية وسط العاصمة صنعاء، بأقل من نصف قيمته.
 
ويضيف: أنا مسئول عن توفير لقمة العيش لزوجتي وأولادي، ويجب أن أفعل شيئا.
 
ويؤكد أحد الموظفين الذين تحدث إليهم "اليمن العربي" أنه باع جزءا من ذهب زوجته، بغرض شراء دراجة نارية للعمل عليه.
 
ويضيف بحسرة: لكن الدراجات النارية كثرت في صنعاء، وأتوقع أن كثير من مالكيها واجهوا نفسي مشاكلي.
 
ديون متراكمة

ويتهم موظفون مليشيا الحوثي وصالح بصرف المرتبات فقط للمحسوبين عليها، في القطاعين المدني والعسكري.
 
وفي هذا السياق يقول "محمد": أنا موظف في ديوان عام وزارة الإعلام بصنعاء، ومنذ عشرة اشهر لم نستلم مرتباتنا، بينما أفراد لجان المليشيا ومندوبيهم يستلمون مستحقاتهم بانتظام.
 
 ويتابع، في حديث إلى "اليمن العربي": آخر مرة استلمنا فيها جزءا من الراتب الى جانب القسائم التمويلية، كان قبل عدة أشهر، أصبحت حياتنا بائسة للغاية، فقدنا الشعور بآدميتنا، في ظل سيطرة الحوثيين على كل شيء واستحواذهم على كل شيء لحسابهم.
 
ويؤكد أن "أصحاب المحلات رفضوا منحنا المزيد من المواد الضرورية بسبب تراكم ديوننا وعجزنا عن السداد.هذا الوضع لم يعد يطاق".
 
الجميع مسئول
ويرى الجندي "ناصر" أن الجميع مسئول عن عدم صرف رواتبهم، لكنه يشير إلى مليشيا الحوثي وصالح كمتسبب رئيسي، لأن ما حدث كان نتيجة لانقلابها على السلطة الشرعية، ولأنها عبثت بالأموال التي كانت موجودة داخل البنك قبل نقله إلى عدن، ولأنها أيضا رفضت مطالب الحكومة الشرعية بتوريد إيرادات المحافظات الخاضعة لسيطرتها إلى البنك المركزي في عدن.
 
ويضيف متحدثا عن وضعه: معاناتنا كموظفين بسبب انقطاع الراتب لا يمكن وصفها، فهي معاناة مئات الآلاف وجدوا أنفسهم غير قادرين على استلام ما يسد جوع أطفالهم وتحملنا الشهور الأولى بالدين والاستلاف من الأقارب وكل ما أمكن، والآن هناك من بيننا من لا يعلم حاله إلا الله ووضع الموظف اليمني الذي لم يتسلم راتبه أثر على قدراته وعلى حياته وحياة أسرته وأطفاله وغير ذلك، ونحن نحمل الجميع المسؤولية عن انقطاعها.
 
البطاقة السلعية

وبخصوص البطاقة السلعية التي لجأت إليها المليشيا بعد أن عجزت عن دفع مرتبات الموظفين، يرى موظفون في القطاع المدني أنها لا تفي بالغرض، إضافة إلى أن المليشيا تستفيد منها بشكل كبير، على اعتبار أن الموظف لا يستطيع استخدامها خارج إطار المحال التجارية المحسوبة على المليشيا والتي تبيع المواد الغذائية بأسعار كبيرة لأصحاب تلك البطائق.
 
في هذا السياق يقول الموظف "ناجي" لــ"اليمن العربي": الحقيقة أن معاناة الموظفين مستمرة حتى مع توفير ما سمي بالبطاقة السلعية في الشهور الأخيرة  والتي تسلمها الكثير من الموظفين وأنا منهم بعد جهد ومتابعة.
 
 ويضيف: البطاقة السلعية وفرت بعض المتطلبات الأساسية بأسعار كبيرة ولكنها غير قادرة على تأمين معيشة الموظف، والمطلوب هو رواتب الموظفين قبل أي شيء.
 
قمع

وخلال الأشهر الماضية لجأ كثير من الموظفين في مناطق سيطرة المليشيا للنزول إلى الشارع وتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية للمطالبة بدفع الرواتب، غير أن هذه الخطوة قوبلت بالقمع من قبل مليشيا الحوثي، بعد أن اتهمت المحتجين بأنهم طابور خامس يعمل لحساب جهات خارجية.
 
وتعرض كثير ممن اختطفتهم المليشيا، على خلفية تلك الاحتجاجات، للتعذيب الشديد في السجون، بغرض إرعاب باقي الموظفين الذين وُجهت لهم، من قبل زملائهم، دعوات للنزول إلى الشارع.