قال الرئيس عبد ربه منصور هادي أن المشروع الرئيس الذي يجب على الجميع الالتفاف حوله هو مشروع الدولة المدنية، مشيراً إلى أن هناك مشاريع مضادة ومقاومة لهذا المشروع.
وأضاف خلال رئاسته اجتماعاً للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بأن مسودة الدستور القادم ستجسد تطلعات الناس في المساواة والأمن والتنمية والعيش الكريم.
وتحدث هادي – بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ )عن وثيقة مخرجات الحوار الوطني، التي تعتبر الأساس لما تم إنجازه، وخصوصاً مسودة الدستور، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة هي أفضل وأشمل ما يمكن أن يتوافق عليها اليمنيون في ظل كل الاستقطابات الحاصلة، مشيراً إلى أنها ليست للمزايدة، وإنما " برنامج فعلي لإنقاذ اليمن عبر بناء دولة الحرية والعدالة والديمقراطية والمواطنة المتساوية ".
وأشار إلى أنه من الضروري أن تكون هذه المهمة الوطنية ( مهمة هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار ) في هذه المرحلة طاغية على " أية حسابات حزبية أو مناطقية أو مذهبية ضيقة لا تضع الوطن والشعب نصب عينيها "، مضيفاً بأن هناك مشاريع مقاومة مضادة لهذا المشروع.
وأكد بأن الشعب اليمني قد تجاوز " كثير من الحكمة واليقظة العديد من المؤامرات التي استهدفته واستهدفت أحلامه المشروعة في دولة حقيقية تحفظ حقوقه وتحدد واجباته" ، مشيراً إلى أن الشعب جسد أعلى درجات الصبر والسلمية والحرص على البحث عن المتفق الذي يجتمع عليه الجميع، بدلاً من " نقاط اختلاف وعلينا أن نعمل بلا كلل لتحقيق طموحاته التي طال انتظاره لها".
وشدد على ضرورة الحرص على عدم الانجرار وراء الصراعات التي ألهت الجميع عن الهدف الأساسي في بناءِ الإنسان والوطن، حاثّاً أعضاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار على ضرورة الحفاظ على أسس التفاهم المشترك، وأن لا تؤثر عليهم أية دعوات أو اختلافات في وجهات النظر أو مواقف متباينة، مشيراً إلى أن ذلك هو السبيل إلى الوطن الآمن المستقر المزدهر الذي يطمح إليه جميع اليمنيين.
وأشار إلى أن " الخيار الدائم يجب أن يتركز في الدفاع عن المكاسب الوطنية والمضي إلى الأمام من أجل بناء اليمن الجديد الذي يحمي ويدافع عن ثوابت الشعب في الحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة والنهج الديمقراطي وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل "، مضيفاً أنه " ليس هناك وقت للمجادلات والمزايدات ، فعلينا العمل معاً بروح الفريق الواحد البناء والحرص على الحصول على أكبر قدر من التوافق".
وشدد على أن الوقت ضيق وقريباً ستكون لدى أعضاء الهيئة مسودة الدستور التي سيتعين عليهم التأكد من مدى مطابقتها لمخرجات الحوار قبل طرحها للاستفتاء الشعبي، لافتاً إلى ضرورة العمل بوتيرة عالية وحرص وطني مسئول لمناقشة واقرار مخرجات اللجان الفرعية الثلاث واستكمال أي نقص، واستيعاب أية ملاحظات.
