أوضح اللواء سمير الحاج، قائد قوات الاحتياط في الجيش الوطني أن «تهديدات التمرد الحوثي وحلفائه أتباع المخلوع علي صالح المستمرة والصريحة بخصوص أمن الملاحة البحرية، ناتجة عن عدم وجود مراقبة للمنطقة البحرية الممتدة من عمان وحتى وسط بحر العرب».
ولفت في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن من أبرز التحديات عدم المقدرة على تمييز السفن التجارية المحملة بالبضائع والمحملة بشحنات الأسلحة والصواريخ المخفية بين البضائع، إضافة إلى صعوبة رقابة الحركة الملاحية على السواحل الممتدة بعيداً عن مناطق رسو السفن.
وذكر أن الحوثيين يعيشون تحت ضغط نفسي كبير ويشعرون بعدم الأمان، وهو ما جعلهم يصدرون البيان الذي يدينهم بامتلاك نوعية متطورة من الأسلحة والصواريخ التي تهدد الملاحة البحرية بأكملها، مشيراً إلى أن الحالة التي يمر بها التمرد الحوثي تأتي بعد إغلاق التحالف المنافذ البرية والبحرية والجوية وإصدار قائمة بالـ40 مطلوباً.
وقال الحاج: «لا بد من وقفة جدية وحازمة من مجلس الأمن بدعم قوات التحالف من دون مواربة وحياد، وإصدار قرار جديد بدلاً من بيانات الإدانة التي لا جدوى منها، وأن يتم العمل على تعزيز القرار (2216)، ويصر على تنفيذه».
وأفاد بأن التطورات العسكرية في فرضة نهم والإنجازات والتقدم الذي يحققه الجيش اليمني بمساندة التحالف «أربك المعادلة العسكرية عند الانقلابيين، وجعلهم يهددون بكل وضوح ووقاحة الملاحة البحرية في ظل صمت دولي».
