أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، الليلة الماضية قرارا بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة لتنفيذ نتائج اجتماعه مع ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في المجالات الاقتصادية.
وقضت المادة الأولى من القرار، تشكيل لجنة تسمى "لجنة التنسيق والمتابعة "، حيث ستقوم اللجنة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية لتنفيذ نتائج اجتماع الرئيس بولي العهد السعودي.
كما قضت المادة الثانية من القرار على أن تتشكل اللجنة من وزير المالية احمد عبيد الفضلي رئيساً للجنة، ووزير الأشغال العامة والطرق الدكتور معين عبدالملك نائباً، وعضوية كل من نائب محافظ البنك المركزي عباس باشا ، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري، ووكيل وزارة النفط والمعادن لشؤون الغاز اوس العود، ووكيل وزارة الكهرباء خليل عبدالملك ، والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة محمد بن سميط.
كما قضت المادة الثالثة أن تقوم اللجنة بالتنسيق والمتابعة لتنفيذ نتائج الاجتماع والمنصوص عليها بالاتي :-
- دعم البنك المركزي بمبلغ 2 مليار دولار كوديعة للحفاظ على عدم الريال اليمني من الانهيار .
- تمويل كهرباء المحافظات المحررة بالديزل والمازوت لمدة عام حسب الكشوفات المرفوعة من وزارة الكهرباء .
- بدء مشروع إعادة الأعمار وتوفير الخدمات في المحافظات المحررة ليبدأ التنفيذ بتاريخ 1 يناير 2018 م في مجال دعم قطاع الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق .
وقضت المادة الرابعة من القرار ،يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمستشارين وقيادات الجهات الحكومية لأعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة لاستيعاب وتنفيذ أوجه الدعم المختلفة، وترفع نتائجها مباشرة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء .
في حين نصت المادة الأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
