أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح على أهمية تفعيل القضاء العسكري والنيابات بما يمنع وقوع المشاكل والاختلالات داخل المؤسسة العسكرية ويحقق مقاييس عالية في الإلتزام.
جاء ذلك خلال لقائه اليو م الإثنين أعضاء النيابات العسكرية لعدد من المناطق العسكرية بحضور مدير دائرة القضاء العسكري ومحامي عام النيابات العسكرية العميد دكتور عبدالله الحاضري لمناقشة المستجدات وجهود تفعيل عمل القضاء والنيابات.
وأشار نائب الرئيس في اللقاء إلى ضرورة العمل على تفعيل القضاء العسكري والنيابات كمؤسسات عسكرية مستقلة تقع على عاتقها مسؤولية الضبط داخل صفوف القوات المسلحة وتحقق الإنضباط من خلال الفصل في مختلف القضايا الإدارية أو الجنائية أو غيرها، منوهاً إلى حرص القيادة السياسية وقيادة الجيش الوطني على تطبيق النظام والقانون وتنفيذ جزاءات على المخالفين وعدم التهاون في ذلك.
وتطرق نائب رئيس الجمهورية إلى المعركة التي يخوضها الجيش الوطني بإسناد من دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في سبيل تحرير اليمن واستعادة الشرعية وحماية الهوية اليمنية من استهداف المشروع الإيراني.
واستعرض الاجتماع الجرائم التي تنفذها ميليشيا الحوثي الانقلابية من تجنيد للأطفال وزج بهم في الحروب وقصف للمدن واختطاف للمواطنين ومصادرة للحريات وانتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى جرائم حرب تستلزم المحاكمة والمعاقبة عليها.