نفى مكتب القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا  صحة الأخبار التي  نشرتها بعض الصحف والمواقع  وصفحات التواصل الاجتماعي  عن وضع اسم القاضي حمود الهتار   على قائمة الاٍرهاب  عقب قرار  الدول الأربع   المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة  وجمهورية مصر ودولة البحرين  تصنيف الاتحاد العالمي  لعلماء المسلمين  كمنظمة ارهابية وضم 11 شخصا على  قائمة الاٍرهاب  ولم يرد اسم القاضي  الهتار في هذه  القائمة  ولن يرد في أية قائمة اخرى   مستقبلا لان القاضي معروف  محليا واقليميا ودوليا بالوسطية  والاعتدال  وانه اول من شن حربا فكرية  ضد القاعدة ووغيرها من  الجماعات الإرهابية  كما تحدثت عنة  وزيرة الخارجية الامريكية  السابقة   (اولبرايت )في كتابها (الجبار والجبروت ) وغيرها من الكتاب الغربيين  المنصفين.
وتحدثت عنه  الآلاف  من وسائل الاعلام الغرببة  بمختلف لغاتها على انه رمز  من رموز  مكافحة الاٍرهاب 
وقال مكتب القاضي الهتار بان قرار الرباعية بتصنف الاتحاد العالمي   لعلماء المسلمين   كمنظمة ارهابية جاء بعد مرور اثني عشر عاما على انتهاءعلاقة القاضي. بالاتحاد حيث تبين له  في حينه عدم قدرة الاتحاد  على جمع كلمة  علماء الأمة وتحقيق التقارب بين اتباع المذاهب الاسلامية.
وفضلا عن هذا فان القرار يعمل به من تاريخ صدوره ولا يسري باثر رجعي   حيث كان الانخراط في عضوية الاتحاد والاستمرار فئه مباح وبعد الحظر اصبح   ممنوعا على مواطني تلك الدول  والمقيمين فيها .
 وطالب المكتب  الصحفيين والكتاب  ومسؤلي الصحف والمواقع الالكترونية  بالالتزام بواجبات  المهنة وآدابها   ومنها البحث عن الحقيقة وتحري المصداقية  والتاكد من صحة الأخبار  قبل نشرها وتجنب محظورات النشر  المنصوص عليها قانونا لانها تضعهم تحت طائلة المسؤلية الجنائية وتتيح للمتضررين حق اللجوء الى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم من جراء النشر.