اتهمت منظمة حقوقية تنشط في مجال حقوق الإنسان، جماعة الحوثي في اليمن بالإفراط في الانتقام من خصومها، وفي مقدمة ذلك إعدام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، بطريقة مخالفة لقوانين الحرب، معربة عن قلقها البالغ لحجم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان خلال الأيام التي أعقبت مقتل صالح.
وقالت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، في بيان لها اليوم الإثنين، إن الشهادات تؤكد أن المسلحين الحوثيين قتلوا صالح رمياً بالرصاص بعدما تمكنوا من اختراق كافة حراساته الأمنية، وأصبح أسيرا في قبضتهم، عند اقتحامهم لمنزله في صنعاء، مؤكدة بأن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا قُتل كذلك برفقة صالح رغم وقوعه في الأسر أيضا.
وقالت المنظمة إن قتل صالح والزوكا بهذه الطريقة يعد إعداماً وقتلاً خارج القانون، لمخالفته اتفاقية جنيف الثالثة للعام 1949 التي تحظر قتل أسرى الحرب وتمنحهم الحماية من القتل والتعذيب، موضحة بأن عملية الإعدام تواكبت مع إعدام الحوثيين لعشرات من أتباع صالح ومناصريه واعتقال العشرات من قيادات حزبه ومناصريه، والقوات الخاصة الموالية له، في مداهمات عشوائية لمنازلهم بصنعاء منذ الإعلان عن مقتل صالح.
وأشارت منظمة "رايتس رادار" إلى أنها تلقت منذ بداية ديسمبر وحتى مساء أمس (الأحد) 10 ديسمبر 153 بلاغا، منها 27 بلاغا لانتهاك فردي، و126 بلاغا لانتهاكات جماعية، أغلبها ارتكبت في العاصمة صنعاء، مؤكدة بأن البلاغات ارتكبت من قبل مسلحي الحوثي، إضافة إلى اعتقال 41 صحفياً، والسطو على عدد من الوسائل الإعلامية التابعة لحزب المؤتمر.