اضطرت جماعة الحوثي إلى رفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان الحكومة الشرعية عزمها إنهاء احتكار المليشيا لقطاع الاتصالات والانترنت في اليمن خلال أسبوعين.
وقال مدير عام مؤسسة الاتصالات في عدن، عبدالباسط الفقيه، أنه سيتم إنهاء حالة الاحتكار التي فرضها الحوثيون على قطاع الاتصالات منذ 3 أعوام، من خلال مشروع الكابل البحري الذي موّلته الحكومة بمبلغ 5 مليارات ريال يمني.
وأوضح الفقيه في تصريحات صحفية أن شركة هواوي الصينية ستنتهي من أعمال الربط خلال أسبوعين الأمر الذي سيمكّن وزارة الاتصالات من نقل دائرة التحكم من صنعاء إلى عدن.
وتتحكم ميليشيا الحوثي بالإنترنت من خلال شركة "يمن نت" الحكومية في صنعاء والتي تحتكر خدمة تزويد الإنترنت في اليمن، وفرضت منذ أكثر من أسبوع حصارا اجتماعيا على اليمنيين بحجب مواقع التواصل الاجتماعي وإضعاف سرعة الإنترنت الرديء أصلا، وسط أنباء متداولة عن نيتها قطع الخدمة كليا خلال الفترة القادمة، للتغطية على جرائمها وانتهاكاتها ضد المدنيين في مناطق سيطرتها.
وبجانب استخدام الخدمة سياسيا في حجب المواقع المعارضة لها، فإن الميليشيا تحقق عائدات مالية ضخمة من قطاع الاتصالات والإنترنت، تتجاوز 100 مليار ريال يمني، تذهب لتمويل ما تسميه "المجهود الحربي" للحرب ضد الشعب اليمني.
وبحسب مصادر في الحكومة الشرعية، فإن شركة "هواوي" الصينية تعكف على استكمال إنشاء بوابة للاتصالات والإنترنت في عدن، بموجب العقد الموقّع معها، بهدف سحب قطاع الاتصالات والإنترنت من سيطرة الحوثيين، وتجفيف واحد من أهم مواردهم المالية.
