ناقشت اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة أمس بعدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر المؤشرات العامة والسقوف التأشيرية للانفاق والموارد للعام ٢٠١٨م في ضوء ما تم صرفه في ٢٠١٤م.
وقدمت اللجنة أرقاماً تفصيلية لحجم الإيرادات والإنفاق في موازنة الحكومة للعام ٢٠١٨م بالإضافة إلى نسبة العجز المتوقعة.
كما تم مناقشة آلية تفعيل الإيرادات في كافة المؤسسات والجهات الإيرادية ومنع التلاعب أو التهرب من القانون الضريبي أو الجمركي وضرورة توريدها لخزينة الدولة وفقا للقوانين المعمول بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وأقرت اللجنة العليا المؤشرات التقديرية التقشفية للموازنة العامة للدولة والتي ستقدم لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم لإقرارها.
