كشف مصادر مطلعة بالعاصمة صنعاء، عن اعتزام جماعة الحوثي فرض مزيد من التدابير الأمنية لمنع فرار بقية أعضاء مجلس النواب من مناطق سيطرتها، باتجاه مناطق سيطرة الشرعية.
ويتزامن هذا – بحسب إفادة المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط"- مع مساعي حوثية لتمرير قوانين جديدة تتيح للجماعة فرض التجنيد الإجباري وتجريم قيادات الشرعية والنواب الذين تمكنوا من الإفلات من قبضتها.
ونقلت "الشرق الأوسط"، عن مصادر في صنعاء، قولها إن رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، التابع للحوثيين، "مهدي المشاط"، استدعى رئيس البرلمان يحيى الراعي ونائبه إلى اجتماع في صنعاء، وعبر لهما عن غضبه من استمرار عمليات هروب النواب إلى مناطق سيطرة الشرعية وخارج البلاد، متهما إياهما بالتواطؤ والتقصير في إقناع بقية النواب بالبقاء في خدمة الجماعة.
وذكرت المصادر أن "المشاط" "اقترح على الراعي، اتخاذ إجراءات أمنية مشددة على بقية النواب والحد من تحركاتهم بين المحافظات إلا بموافقة شخصية منه، وبخاصة بعد أن تصاعدت عمليات الفرار التي كان آخرها هروب النائب هبة الله شريم ممثل مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة وعدد من نواب محافظة ريمة المحسوبين على حزب المؤتمر الشعبي".
وقالت المصادر إن المشاط، "أمر الراعي ونائبه بالموافقة على تمرير قانون يجرم الالتحاق بالشرعية، من قبل النواب ويعتبر من نجح في الفرار إلى مناطق الشرعية أو خارج البلاد مدانا بجرم «الخيانة العظمى» كما يسمح بمصادرة كل ممتلكاتهم لصالح الميليشيات".
كما وجه "المشاط" يحيى الراعي، بتمرير قانون آخر، يسمح بفرض التجنيد الإجباري في صفوف السكان، وبخاصة في أوساط طلبة الجامعات والمدارس وأبناء القبائل، ما يتيح للميليشيات إرغامهم على حمل السلاح والقتال في صفوفها بعد أن تعرض عناصرها لاستنزاف غير مسبوق في الأشهر الأخيرة جعلها غير قادرة على وقف التقدم المستمر لقوات الجيش والمقاومة الشعبية.
"الشرق الأوسط"، نقلت أيضا عن المصادر قولها، إن الراعي طلب دمج بقية النواب مع أعضاء مجلس الشورى الذين تتم إضافتهم بالتعيين المباشر، للخروج من مأزق عدم اكتمال النصاب، كما اقترح عليه اللجوء إلى إجراء انتخابات تكميلية في الدوائر التي فر نوابها، لملء مقاعدهم الشاغرة.
وكانت مصادر مقربة من عضو البرلمان هبة الله شريم النائب عن مديرية الدريهمي، ذكرت أنه وصل إلى عدن بعد أن نجح في الفرار من قبضة الميليشيات، ومعه بعض القيادات الأمنية والعسكرية التي انشقت عن الجماعة وأعلنت ولاءها للشرعية.
وجاء فرار النائب شريم بعد فرار نائبين من ريمة، ونائبين من تعز، وآخر من محافظة إب، في غضون أسبوعين، ولم يبق تحت سيطرة الميليشيات سوى أقلية من النواب غير القادرين على الهروب لكبر سنهم أو لظروفهم الصحية، طبقا لما أفادت به مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، وسط توقعات بهروب آخرين في الأيام المقبلة عندما تسنح لهم الفرصة.
