قالت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام إن مليشيا الحوثي عرضت على قيادات الحزب بصنعاء إطلاق أقارب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح المعتقلين لديها شريطة أن يتم نقلهم إلى مسقط على متن طائرة عمانية.
وأوضحت المصادر في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين أبلغ القياديين في حزب المؤتمر صادق أمين أبوراس ويحيى الراعي قبل أيام موافقة الجماعة على إطلاق أقارب صالح، شريطة أن يتم نقلهم إلى مسقط على متن طائرة عمانية.
وأثار شرط نقل أقارب صالح على متن طائرة عمانية الكثير من التساؤلات، وسط ترجيحات بأن الحوثيين يحاولون تهريب قيادات إلى الخارج، ومن المحتمل أيضا أن يكون من ضمنهم قيادات إيرانية وأخرى من حزب الله اللبناني.
وأضافت المصادر أن قيادات حزب المؤتمر بصنعاء عرضت على الجماعة الحوثية تقديم طلب إلى الأمم المتحدة لتوفير طائرة خاصة لإجلائهم غير أن الجماعة تمسكت بموقفها من اشتراط الطائرة العمانية.
وربطت المصادر بين تعمد الجماعة الحوثية إفشال جولة المشاورات في جنيف مطلع الشهر الحالي لجهة إصرارها على تحديد طائرة عمانية لنقل الوفد المفاوض إلى مسقط أولاً مع جرحى الجماعة وعدم تعرض الطائرة للتفتيش، وبين محاولتها الحالية للمساومة بورقة أقارب صالح.
في غضون ذلك، أكد مصدران مقربان من عائلة الرئيس السابق لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الأمر لا يعدو أن يكون لعبة حوثية كما يبدو خاصة وأن العائلة لم تبلغ رسمياً من قبل أي طرف حتى الآن بمساعي الجماعة الحوثية لإطلاق المعتقلين.
وشدد المصدران على أن الميليشيات الحوثية ما تزال تعتقل أقارب صالح في طابق أرضي بأحد المباني السرية الخاضعة لها في صنعاء، وسط حراسة مشددة، وفي ظروف اعتقال غير إنسانية.
وعززت تغريدات لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني تأكيدات المصادر في صنعاء، إذ نفى الوزير صحة أنباء تحدثت عن الإفراج عن أبناء وأقارب الرئيس السابق.
وقال الإرياني: "جميع أبناء وأقرباء الرئيس السابق صالح ما زالوا مختطفين في معتقلات الميليشيا الحوثية، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن الإفراج عنهم، كما لا ينبغي أن يكون هذا الملف مادة للمزايدة السياسية وتضليل الرأي العام»، معتبراً أن المسألة «إنسانية في المقام الأول لمواطنين يمنيين ذنبهم أنهم أبناء رئيس دولة سابق".
وأضاف الإرياني أن "الإفراج عن أبناء وأقرباء الرئيس السابق على عبد الله صالح المختطفين منذ انتفاضة ديسمبر الماضي قرار بيد الميليشيا الحوثية وحدها، وانتقالهم خارج مناطق سيطرة الميليشيا يمكن أن يتم براً كما حدث سابقاً، ولا ينبغي تسويقه كعقبة أو مبرر للجريمة أو مسوغاً لعدم الإفراج عنهم واستمرار اعتقالهم".
