شددت الرئاسة اليمنية، يوم الثلاثاء، على الحلول الثابتة القابلة للتطبيق والتي تنهي الإنقلاب، وقالت إن لديها أمل في أن تنجح مشاورات السويد في التخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأضافت الرئاسة في سلسلة تغريدات لمدير مكتبها “عبد الله العليمي، نشرها على حسابه في “تويتر”، “نبحث عن حلول ثابتة وعملية وقابلة للتطبيق، على قاعدة إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه وعودة مؤسسات الدولة”.

وشدد “العليمي” على المرجعيات الثلاث، كثوابت لا يمكن الحياد عنها، أو الانتقاص منها، في إشارة إلى المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن خصوصا القرار رقم 2216، الذي ينص، في أبرز بنوده، على انسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها.

وأكد “العليمي” وهو عضو الفريق الحكومي في مشاورات السويد، أن هناك أمل كبير في أن تنجح هذه الجولة من المشاورات في التخفيف من معاناة شعبنا، ولذلك نتعامل بحرص على الدفع قُدما بإحراز تقدم، حتى لا يفقد أبناء الشعب اليمني الأمل في السلام.

وأوضح أن التقدم في ملف المعتقلين والأسرى مشجع، والفريق الحكومي ينظر إلى الموضوع من الزاوية الإنسانية الصرفة لإنهاء معاناة المحتجزين وأسرهم”، دون أن يعطي تفاصيل حول هذا التقدم، وأشار أن الفريق الحكومي تجاهل (لأسباب إنسانية) “مقايضة أسير الحرب بالمعتقل والمحتجز”، في إشارة إلى قبول الحكومة الإفراج عن أسرى الحرب الحوثيين، مقابل إفراج الجماعة عن المختطفين المدنيين.

وأردف أن الانقلاب وسيطرة الحوثيين على الدولة هو جذر المشكلة، وبانتهاء الانقلاب وآثاره ستعود العملية الانتقالية إلى مسارها الطبيعي، وسيشترك اليمنيون بكل تنوعاتهم في صناعة المستقبل، وأشار إلى أن “سلاح المليشيات المنفلت خارج الدولة، هو الذي يعيق المستقبل”.

ولفت العليمي، إلى أن المبعوث الأممي “يبذل في تسيير هذه المشاورات جهودا كبيرة تستحق الشكر”، وتابع “نحن في الفريق الحكومي نعمل بروح مسؤولة للتعاطي بإيجابية مع الملفات المطروحة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، واستشعارا للمسؤولية”.

وتبحث المشاورات، التي يقودها غريفيث، منذ الخميس الماضي، ستة ملفات، هي: إطلاق سراح الأسرى، القتال في الحديدة، البنك المركزي، حصار مدينة تعز، إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، ومطار صنعاء المغلق.