أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، القرار رقم (68) لسنة 2026م، بشأن تشكيل لجنة إشرافية عليا لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، الخاضع لمتابعة خبراء صندوق النقد الدولي (SMP)، بهدف تعزيز الرقابة الحكومية وتوحيد جهود المؤسسات المعنية، وضمان تنفيذ الإصلاحات وفق جدول زمني ومؤشرات أداء محددة.
وبحسب القرار، يترأس رئيس الوزراء اللجنة، فيما يتولى محافظ البنك المركزي اليمني منصب نائب الرئيس، وتضم في عضويتها وزراء المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والنفط والمعادن، والكهرباء والطاقة، والخدمة المدنية والتأمينات، والإدارة المحلية، إلى جانب الأمين العام لمجلس الوزراء، ورؤساء مصلحتي الضرائب والجمارك والجهاز المركزي للإحصاء، ورئيسي فريقي المتابعة الفنية بوزارتي المالية والبنك المركزي.
وحدد القرار مهام اللجنة بالإشراف والتوجيه العام لتنفيذ الإصلاحات، وتنسيق جهود الجهات الحكومية المعنية، وإعداد واعتماد مصفوفة تنفيذ موحدة تتضمن الأهداف والإجراءات والمسؤوليات والمواعيد الزمنية ومؤشرات الإنجاز وآليات المتابعة وتقديم البيانات.
وعقب صدور القرار، عقد الزنداني اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب ووزير المالية مروان بن غانم، لمناقشة خطة عمل اللجنة وأولويات المرحلة المقبلة، وآليات تفعيل دورها في قيادة الإصلاحات وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية.
وأكد رئيس الوزراء أن تشكيل اللجنة يعكس اهتمام الحكومة بملف الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية
والنقديةباعتباره مساراً لدعم التعافي الاقتصادي، واستعادة الثقة بالمؤسسات الحكومية، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وشدد على ضرورة إعداد خطة تنفيذية شاملة ومصفوفة زمنية ملزمة، تحددان الإصلاحات المستهدفة والجهات المسؤولة عن تنفيذها ومؤشرات قياس التقدم والنتائج، مع إسناد مسؤولية واضحة لكل التزام، وإخضاع مراحل التنفيذ لمتابعة مباشرة على أعلى المستويات.
كما وجه بإعطاء الأولوية لتعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، ورفع مستوى الانضباط في إدارة المالية العامة، وتحسين تحصيل الإيرادات وتطوير أداء المؤسسات الإيرادية، إلى جانب استكمال متطلبات المراجعات الدورية للبرنامج، ورفع جاهزية المؤسسات في توفير البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية والإحصائية.
وأكد الزنداني أن التعاون مع صندوق النقد الدولي ينبغي أن يترجم إلى إصلاحات عملية قابلة للقياس، تنعكس نتائجها بصورة ملموسة على الاقتصاد الوطني وأوضاع المواطنين.
