أدان مجلس الأمن مجددا هجمات الحوثيين على السفن، مشددا على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 والتعاون مع الحكومة اليمنية لمنع تهريب الأسلحة للمليشيا.
جاء ذلك في بيان صادر عن أعضاء مجلس الأمن الـ15، اليوم الاثنين بشأن الأوضاع في البحر الأحمر وباب المندب.
فيما يلي ينشر مندب برس نص بيان مجلس الأمن حول الأوضاع في البحر الأحمر وباب المندب: أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 6 مارس على السفينة ترو كونفيدنس، والذي أدى بشكل مأساوي إلى مقتل بحارين فلبينيين وبحار فيتنامي وإصابة 10 آخرين. أربعة بحارة آخرين على الأقل. وأدان أعضاء المجلس أيضا الهجوم الذي وقع في 18 شباط/فبراير على السفينة روبيمار، التي غرقت لاحقا في 2 آذار/مارس نتيجة للأضرار الناجمة عن الهجوم. وأحاط أعضاء المجلس علما بالآثار السلبية لهذه الهجمات، وأكدوا أن السفينة الغارقة تشكل خطرا ملاحيا على السفن العابرة للمنطقة. وشدد أعضاء المجلس على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة.. داعيين إلى التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والعتاد ذات الصلة اللازمة لتنفيذ المزيد من الهجمات، وأكدوا مجددًا أنه يجب على جميع الدول الأعضاء الالتزام بالتزاماتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة المستهدف. وطالب أعضاء المجلس بالإفراج الفوري عن السفينة جلكسي ليدر وطاقمها، الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني منذ أكثر من 100 يوم. وشدد أعضاء المجلس على أهمية الطريق البحري للبحر الأحمر للجهود الإنسانية في اليمن وخارجها، وكذلك لصناعة صيد الأسماك المحلية التي تدعم سبل عيش اليمنيين. وطالب أعضاء المجلس بوقف جميع هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية والتجارية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن فوراً، وفقاً للقانون الدولي وبما يتوافق مع القرار 2722. وأكد أعضاء المجلس من جديد ضرورة احترام ممارسة الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية والسفن التجارية لجميع الدول التي تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب، وفقا للقانون الدولي. ولتحقيق هذه الغاية، حذر أعضاء المجلس من تأثير قرار الحوثيين في 4 مارس الذي يزعم أنه يلزم السفن بالحصول على تصريح من "هيئة الشؤون البحرية" قبل دخول المياه اليمنية على حرية الملاحة التجارية والعمليات الإنسانية، بما في ذلك داخل اليمن. وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة، ودعوا إلى وقف التصعيد في البحر الأحمر للحفاظ على عملية السلام في اليمن. وأكد أعضاء المجلس دعمهم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن. وأشاد أعضاء المجلس بجهود الحكومة اليمنية في الحفاظ على البيئة البحرية، ودعا جميع الدول الأعضاء والمنظمات والوكالات إلى دعم جهودها. ودعا الأعضاء كذلك إلى مواصلة المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد مع عواقب محتملة متعددة الأبعاد. وشدد أعضاء المجلس على ضرورة منع المزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها، وفي هذا الصدد، أكدوا من جديد ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تساهم في التوترات الإقليمية وفي تفاقم التوترات الإقليمية، وتعطيل الأمن البحري من أجل ضمان استجابة سريعة وفعالة. وأخيرا، حث أعضاء المجلس على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر والمنطقة، وشجعوا تعزيز الجهود الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك الدعم المستمر للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
