رحبت وزارة النقل بالمواقف والقرارات الصادرة عن الدورة الـ138 لمجلس المنظمة البحرية الدولية، المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن، والتي أدانت هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على السفن التجارية وأطقمها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وطالبت بوقفها بشكل فوري.

وقال وزير النقل محسن العُمري إن موقف المنظمة يمثل تأكيداً دولياً على خطورة الاعتداءات الحوثية التي تستهدف الملاحة البحرية، وما تشكله من تهديد مباشر لسلامة السفن التجارية وحياة البحارة، فضلاً عن تداعياتها على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن والمنطقة.

وأوضح العُمري، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن مجلس المنظمة شدد على ضرورة إبقاء المضائق والممرات البحرية مفتوحة وآمنة، وفقاً لقراره السابق رقم (C.81(137))، وضمان حماية البحارة دون تمييز على أساس الجنسية أو غيرها، باعتبار حرية الملاحة حقاً يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأشار إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي وإطلالته على البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، يأتي في مقدمة الدول المتضررة من هذه الاعتداءات، التي تهدد أمنه البحري ومصالحه الاقتصادية، وتعرقل حركة التجارة ووصول المساعدات الإنسانية عبر الموانئ اليمنية.

وثمّن وزير النقل دعوة المجلس الدول الأعضاء إلى تجنب اتخاذ أي تدابير مخالفة للقانون من شأنها تعريض سلامة البحارة وأمن الملاحة الدولية للخطر، إلى جانب تكليف الأمين العام للمنظمة بمواصلة متابعة المستجدات الأمنية في المنطقة وإطلاع الدول الأعضاء على تطوراتها بصورة منتظمة.

وفي سياق متصل، حذر العُمري من تنامي المخاطر الأمنية في غرب المحيط الهندي وخليج عدن، مشيراً إلى تسجيل 17 حادثة محاولة فعلية للقرصنة والسطو المسلح منذ مطلع العام الجاري، وفقاً لما تضمنته أعمال الدورة، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية أمام أمن السفن وسلامة العاملين عليها.

وأكد أهمية توسيع التعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز قدرات الدول الساحلية، وفي مقدمتها اليمن، في مجالات المراقبة البحرية والاستجابة السريعة وتبادل المعلومات، وتفعيل مدونة جيبوتي للسلوك والاتفاقيات المعنية بمكافحة القرصنة.

وجدد استعداد الحكومة اليمنية للتعاون مع المنظمة البحرية الدولية والدول الشريكة والمنظمات الإقليمية لمواجهة القرصنة والجريمة المنظمة في المياه البحرية، وتأمين خطوط الملاحة وضمان استمرار تدفق التجارة والمساعدات الإنسانية إلى الموانئ اليمنية دون عوائق.

وأكد العُمري أن وزارة النقل تعمل على تحويل مخرجات اجتماعات المنظمة إلى خطوات تنفيذية وطنية، تشمل تطوير إجراءات حماية الموانئ، ورفع جاهزية خدمات البحث والإنقاذ البحري، وتعزيز حماية البحارة العاملين على السفن في المياه اليمنية، وتوسيع التنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية المختصة.

واختتم وزير النقل تصريحه بالتعبير عن تقديره للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، ورئاسة المجلس وأعضائه، مثمناً جهودهم ومواقفهم الداعمة لحماية البحارة وصون أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية.