قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي أن قرار البنك بنقل مقرات البنوك التجارية من صنعاء الى عدن هو إنقاذ لهذه البنوك ، معتبراً قيام مليشيات الحوثي بصك عملة معدنية تجاوز لكل الخطوط الحمراء.
وأوضح المعبقي في مقابلة مع قناة "الحدث" بأن التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي كجماعة إرهابية صعب من التحويلات الخارجية لليمن ، وكشف بأنها تراجعت بنسبة من10% إلى 20% في الشهر الأول من التصنيف الأمريكي.
لافتاً الى ان العالم يتعامل مع البنوك في اليمن سواء في مناطق سيطرة الحوثي او المناطق المحررة كقطاع مصرفي واحد ، مؤكداً بانها اذا لم تكن جميعها تحت السيطرة والرقابة الحكومة الشرعية، ستكون هناك تعقيدات في المعاملات المالية مع الخارج.
واعتبر محافظ البنك قرار نقل مقرات البنوك التجارية الى عدن بانه انقاذ لها جراء ما تعانيه من إجراءات من قبل مليشيات الحوثي ، لافتاً الى الموظفين في بعض هذا البنوك داخل صنعاء لم يستطيعوا الحصول على مرتباتهم.
متطرقاً الى قيام مليشيات الحوثي بإصدار قانون ما يسمى بتحريم وحظر المعاملات الربوية ، وقال بأن هذا انهى تقريبا معظم مدخرات اليمنيين بالبنوك التجارية التي كانت مودعة كأذون الخزانة وتبلغ ترليون، وثمان مائة مليار ريال ، معتبراً ان هذه الخطوة احدى اهم ثلاث خطوات بالحرب الاقتصادية التي تشنها المليشيا.
وعن الخطوة الأولى ، قال محافظ البنك بانها كانت بمنع المليشيا للعملة الجديدة مما أدى إلى عزل 70% من الاقتصاد باليمن وقسمت الاقتصاد إلى اقتصادين وشطرت البلد إلى شطري، في حين جاءت الخطوة الثالثة بضربها لموانئ تصدر النفط الذي حرم اليمن 70% من عائدات العملة الصعبة الرسمية وأيضا 70% أو 75% من عائدات الموازنة.
وعن خطوة المليشيا الأخيرة بصك عملة معدنية من فئة 100 ريال ، قال محافظ البنك بأنها مثلت تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء ولا يمكن السكوت عليها ، مشيراً الى أنها مجرد اختبار فقط من قبل المليشيا سوف تتولها خطوات أخرى، مشدداً بان التراخي الدولي معها هو من شجعها على العبث بملف الاقتصاد.
محافظ البنك المركزي اليمني أكد على تورط إيران في دعم مليشيات الحوثي بتزوير العملة خاصة في توفير الخبرات وتوفير الآلات ، لافتاً الى أن المعلومات تقول بإن الطباعة تمت في الداخل وبخبرات إيرانية.
وحول مزاعم المليشيا بنجاحها بضبط سعر الصرف بمناطقها ، أكد بان سعر الصرف وهمي وتم فرضه من قبلها بالقوة ، مشيراً الى ان أسعار السلع بمناطق سيطرة المليشيا اعلى بنسبة 20-30% عن سعرها بالمناطق المحررة.
