أعلن البنك المركزي اليمني اليوم الخميس، وقف التعامل مع أشهر ستة من البنوك والمصارف التي لم تقم بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وجاء القرار بعد انتهاء المهلة المحددة لنقل المقرات، والتي أمهل البنك المركزي البنوك في صنعاء قبل شهرين 60 يوماً لنقل مراكز عملياتها الى العاصمة المؤقتة عدن.

وتشمل القائمة بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر، وبنك اليمن الدولي.

ووجه البنك المركزي اليمني البنوك والمصارف المدرجة في القرار بضرورة الاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر، مشيراً إلى أن القرار ينفذ ابتداء من الثاني من يونيو المقبل.

وكان البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة اليمنية المعترف بها قد أمهل مطلع شهر أبريل الماضي، البنوك والمصارف التجارية بنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال 60 يوما إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد القرار على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء، محذراً "أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه طبقا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وجاء القرار إثر ما تتعرض له البنوك والمصارف من إجراءات غير قانونية من قبل ميليشيا الحوثي، الأمر الذي من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.

كما أن القرار جاء عقب "ما قامت به جماعة من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالا بالنظام المالي والمصرفي في البلاد"، بالإضافة إلى "منع البنوك من إجراءات التعامل بالعمل الوطنية"، وطبع الميليشيا عملة معدنية غير قانونية من فئة 100 ريال، في خطوة اعتبرها البنك المركزي انتهاكاً خطيرا في حق الاقتصاد الوطني.