حذّر من أن الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي بحق المنظمات الإنسانية والقطاع الخاص والمستثمرين ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن.
وأوضح البرنامج، في تقرير حديث حول حالة الأمن الغذائي في اليمن، أن سلطات الحوثيين كثّفت من إجراءات فرض الضرائب والجبايات، إلى جانب مصادرة أصول عدد من التجار والمستثمرين، الأمر الذي أدى إلى تراجع مصادر الدخل وتقويض سبل العيش لدى السكان.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين يواجه ضغوطاً متزايدة، تشمل استنزاف احتياطات النقد الأجنبي، وشح السيولة، وتأثير العقوبات، إضافة إلى تداعيات نقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى عدن، وتباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وبيّن البرنامج أن تدهور أوضاع موانئ البحر الأحمر أدى إلى تفاقم أزمة الإيرادات، متسبباً في خسائر مالية قُدّرت بنحو 1.4 مليار دولار أمريكي.
وكشف التقرير أن نحو 70% من السكان في مناطق سيطرة الحوثيين أفادوا بانخفاض دخولهم الشهرية، ما يعكس تراجعاً كبيراً في القدرة الشرائية، في ظل توقف طويل لشبكات الأمان الاجتماعي والمساعدات الإنسانية نتيجة القيود المفروضة على عمل المنظمات الإغاثية ونقص التمويل.
ولفت التقرير إلى أن أسعار السلع الغذائية الأساسية في العاصمة صنعاء سجلت خلال يونيو/حزيران ارتفاعاً بنسبة 13% مقارنة بفبراير/شباط 2026، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً وزيادة تكاليف الشحن.
وعلى المستوى الإنساني، أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من نقص الغذاء في مناطق سيطرة الحوثيين من 58% خلال أبريل/نيسان إلى 60% في مايو/أيار، بزيادة قدرها نقطتان مئويتان.
كما أوضح ارتفاع معدلات الحرمان الغذائي الشديد المرتبط بسوء استهلاك الغذاء إلى 34% في تلك المناطق، مشيراً إلى أن نحو 10% من الأسر أكدت وجود فرد واحد على الأقل اضطر إلى قضاء يوم كامل دون تناول الطعام بسبب نقص الغذاء.
وأكد البرنامج أن استمرار الضغوط الاقتصادية والقيود المفروضة على النشاط التجاري والعمل الإنساني يفاقم من هشاشة الوضع المعيشي، ويزيد من مخاطر اتساع فجوة انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
