أصدر البنك المركزي اليمني قراراً بإيقاف تراخيص عشر شركات ومنشآت صرافة ووكيل حوالة، مع توجيه الجهات المختصة بإغلاق مقراتها، على خلفية مخالفات رصدتها فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة على البنوك، في إطار الإجراءات الرقابية الرامية إلى ضبط نشاط قطاع الصرافة وتعزيز الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل المصرفي.

وجاء القرار رقم (21) لسنة 2026م، الصادر عن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، استناداً إلى نتائج النزول الميداني وعمليات التفتيش التي وثقت مخالفات لدى الجهات المشمولة بالقرار.

وشملت قائمة الجهات المشمولة بالقرار سبع شركات للصرافة والتحويلات، هي: شركة محسن الخضر، وشركة العواضي، وشركة عبدالرحمن زبين، وشركة بن عقيل، وشركة بيور موني، وشركة بن أمين غنام، وشركة سنان، إضافة إلى منشأتي الوهيب والحرازي للصرافة، وعادل الأشول بصفته وكيل حوالة.

واستند البنك المركزي في قراره إلى الصلاحيات القانونية المخولة لمحافظه بموجب قانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000م وتعديلاته، وقانون البنوك رقم (38) لسنة 1998م، وقانون أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م وتعديلاته، إلى جانب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م وتعديلاته.

ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره، وتكليف الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغ الجهات المعنية بمضمونه.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات رقابية اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية بحق شركات ومنشآت صرافة مخالفة، في مسعى لتنظيم سوق الصرافة، وفرض الالتزام بالقوانين والضوابط المالية، والحد من التجاوزات التي تؤثر على سلامة القطاع المصرفي والتعاملات المالية.

وصدر القرار من المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الأحد 1 نوفمبر 2026م، الموافق 21 جمادى الأولى 1448هـ.