أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب قراراً بإيقاف تراخيص شركة ومنشأة صرافة ووكيلَي حوالات، مع إغلاق مقرات الجهات المشمولة بالقرار، على خلفية مخالفات رصدتها فرق الرقابة الميدانية.

وشمل القرار رقم (15) لسنة 2026م شركة الشواحي للصرافة والتحويلات، ومنشأة أبو صالح للصرافة والتحويلات، إلى جانب وكيلي الحوالات إياد السعدي وقطنان.

ووجه القرار الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وإبلاغ الأطراف المشمولة به، استناداً إلى نتائج تقرير ميداني رفعه قطاع الرقابة على البنوك، وثّق مخالفات مرتبطة بنشاط الجهات المذكورة.

وأكد البنك المركزي أن القرار استند إلى القوانين والأنظمة المنظمة لأعمال الصرافة والمصارف، والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن الإجراءات تأتي ضمن صلاحياته القانونية بهدف تنظيم سوق الصرافة والحد من المخالفات المالية وحماية المصلحة العامة.